بقلم الاستاذ مصطفى فنان صحفي وحقوقي
في تطوّر جديد لملف البناء غير القانوني بضواحي الدار البيضاء، فجّر قصر الضيافة الكائن بمنطقة بوزكزرة نقاشًا واسعًا بعدما باشرت السلطات المحلية عملية هدمه صباح الايام الماضية، في خطوة وُصفت بالجريئة نظرًا للقيمة المالية الضخمة التي قدّرها مصدر مطلع بـ 16 مليار سنتيم قبل الهدم.
القصر، الذي خضع خلال السنتين الأخيرتين لسلسلة من الإصلاحات والترميمات المكلفة، تحول إلى رمز لمدى جرأة بعض المتنفّذين في خرق القانون، إذ شيّد وفق مصادر من داخل المنطقة دون أي سند قانوني واضح، بينما استفاد من تسهيلات و”تغاضي” غير مفهوم من جهات كان يفترض بها حماية المصلحة العامة.
وتساءلت فعاليات مدنية عن الجهة التي سمحت ببناء هذا المرفق الضخم في منطقة تخضع لمراقبة صارمة، وعلى أي أساس تم الترخيص لوحدات ومرافق بمثل هذه المواصفات، معتبرة أن فتح تحقيق جدي ومسؤول أصبح ضرورة ملحّة لمعرفة من يقف وراء منح مثل هذه التراخيص، ومن سهّل مرور الأشغال، ومن لم يقم بواجبه في الرقابة.
الهدم، وفق مسؤول محلي، يأتي في سياق حملة واسعة أطلقتها السلطات لاقتلاع مظاهر البناء العشوائي ومحاصرة المشاريع السرية والمستودعات غير القانونية، في إطار تطبيق القانون واسترجاع هيبة الدولة في مواجهة كل أشكال الفوضى العمرانية.
الساكنة رحبت بالقرار واعتبرته رسالة قوية لكل من يحاول استغلال نفوذه لبناء منشآت خارج الضوابط، بينما لا يزال الرأي العام ينتظر كشف حقيقة العلاقات والصفقات التي سمحت بتشييد قصر بقيمة 16 مليار في منطقة حساسة، دون أن تدق أي جهة ناقوس الخطر في وقت مبكر.
وبينما تستمر عمليات الهدم والمراقبة، يظل السؤال المطروح: هل ستفتح الجهات الوصية تحقيقًا شاملاً لتحديد المسؤوليات؟ أم سيُطوى الملف كسابقيه دون محاسبة؟
للحديث باقية..
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
