شكل الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي، بالأغلبية الساحقة، قرار دعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، محطة تاريخية تؤشر على بداية مرحلة جديدة من مسار بناء المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة.
الخطاب حمل رسائل قوية للمجتمع الدولي، أكد من خلالها جلالة الملك أن المغرب بصدد إعداد نسخة محينة من مقترح الحكم الذاتي، تراعي المستجدات السياسية والدبلوماسية الأخيرة، وتنسجم مع حجم الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويرى مراقبون أن المملكة مقبلة على تحول سياسي ودستوري كبير يواكب الاعتراف الأممي والدولي بسيادتها على أقاليمها الجنوبية، من خلال فتح ورش إصلاح دستوري يمهد لتفعيل الحكم الذاتي على أرض الواقع، ويُكرّس نموذج الجهوية المتقدمة في صيغته الأوسع.
وفي السياق ذاته، رجّحت مصادر سياسية أن يُعجّل هذا المسار بإجراء انتخابات مبكرة مطلع السنة المقبلة، تحديدًا في يناير، بدل يونيو كما كان مبرمجًا، وذلك في إطار توافق وطني يروم إعادة ترتيب المشهد السياسي وتكييف المؤسسات المنتخبة مع المرحلة الجديدة التي تفتحها القضية الوطنية.
ويؤكد المراقبون أن هذه التطورات تحمل بعدًا داخليًا لا يقل أهمية عن بعدها الخارجي، إذ ستدفع جميع القوى الوطنية — حكومة وأحزابًا ومجتمعًا مدنيًا — إلى الالتفاف حول جلالة الملك، وتغليب المصلحة العليا للوطن في ظرفية إقليمية ودولية دقيقة.
وبذلك، يبدو أن المغرب مقبل على مرحلة سياسية جديدة قوامها الواقعية والجرأة في الإصلاح، عنوانها:
“من الوحدة الترابية إلى الوحدة المؤسسية.”
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
