قبل يومين فقط، قالت العدالة كلمتها في قضية المتظاهرين الذين اعتلوا، يوم 25 يوليوز الأخير، بناية قديمة كانت فيما مضى مقرا للقنصلية الإسبانية بسيدي إفني وهم يعلنون نهارا جهارا استبدالهم جنسيتهم الأصلية بالجنسية الإسبانية. كانوا ثمانية أشخاص في المجموع، صدرت في حقهم، يوم 15 غشت الجاري، عقوبات تتراوح بين شهر وسنة حبسا نافذا، طبقا لما قاله مصدر محلي.
وكان المتهمون قد تسلقوا، في اليوم المذكور عاليه، جدران هذه القنصلية القديمة رافعين لافتات كتبوا عليها عبارات تعكس تذمرهم من أوضاعهم الاقتصادية البئيسة وما لبثوا أن تنكروا لجنسيتهم الأصلية مفضلين عليها الجنسية الإسبانية.
وحسب نفس المصدر، فقد اتهم الشبان الثمانية السلطات المحلية بتعذيبهم خلال استنطاقهم وعزموا على وضع شكاية لدى محكمة الاستئناف بتيزنيت، طبقا لما أفاد به محاموهم.
متابعة أحمد رباص
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.