وجه الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيها برفع عدد المناصب المخصصة لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه داخل القطاع، ضمن مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، من 600 منصب إلى 2500 منصب.
وأوضح الاتحاد، في مراسلته، أن هذا الطلب يأتي في إطار تنزيل مقتضيات اتفاقي 18 يناير 2022 و23 دجنبر 2023، اللذين نصّا على تغيير إطار الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية إلى أساتذة باحثين على ثلاث دفعات تغطي سنوات 2024 و2025 و2026.
ورغم هذا الالتزام، يضيف المصدر، “فقد خصصت الوزارة لمباراة سنة 2024 فقط 600 منصب، في حين تجاوز عدد المترشحين 5700 موظف حاصل على الدكتوراه، بينما يقترح مشروع قانون المالية الجديد للعام 2026 نفس العدد (600 منصب)، رغم أن عدد الدكاترة العاملين بالقطاع يفوق 6000 موظف”.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا الرقم المحدود “سيحول دون تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين فئات القطاع، كما سيعرقل تنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة مع الوزارة في الآجال المتفق عليها”.
ودعا الاتحاد الوزير إلى مراجعة عدد المناصب المقترحة ورفعها إلى 2500 منصب على الأقل، “حرصا على الاستثمار الأمثل في الكفاءات العلمية والبيداغوجية التي تزخر بها المنظومة التربوية، وبما يسهم في تحسين جودة التعليم والبحث التربوي”.
كما شدد البلاغ على أن الكلفة المالية لهذا الإجراء “تبقى محدودة مقارنة بما سيوفره من استقرار مهني ونفسي لفئة الدكاترة، وما سينتج عنه من تحسين للأداء التربوي داخل المؤسسات التعليمية، والمساهمة في طيّ هذا الملف الذي طال انتظاره منذ سنوات”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
