شرعت مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية في عملية تدقيق شاملة، بعد توصلها بتقارير تتحدث عن شبهات “مساومة” تورط فيها عدد من رؤساء الجماعات الترابية مع مقاولين، حيث يُتهم هؤلاء المسؤولون بتعمد تأخير صرف مستحقات مالية مقابل تمرير صفقات مشبوهة قبل انتهاء ولايتهم الانتخابية. التقارير نفسها رصدت حالات تأخر في التأشير على نفقات تخص شركات صغيرة ومتوسطة أنجزت أشغالا لفائدة الجماعات، ما أثار استياء المقاولين ودفع بعضهم إلى تقديم شكايات للسلطات المعنية.
وتشير المعطيات إلى أن بعض الجماعات عمدت إلى استعمال سندات طلب وهمية لتبرير نفقات مشبوهة أو تمرير صفقات مجزأة، في خرقٍ واضح لدوريات وزارة الداخلية التي تشدد على تقليص آجال الأداء واعتماد الشفافية في المعاملات المالية. كما تم تسجيل تجاوزات في بعض المجالس التي لجأت إلى تشطير الصفقات الكبرى للتهرب من مساطر طلب العروض، وهو ما مكنها من التعامل مع ممونين محددين تربطهم علاقات خاصة بمنتخبين نافذين. هذه الممارسات، بحسب المصادر، شكلت غطاءً للتلاعب بالمال العام ووسيلة لتوزيع “ريع سياسي” قبيل انتهاء الولاية الحالية.
وفي مواجهة هذه التجاوزات، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للعمال والولاة من أجل التدخل العاجل وحل النزاعات بين المقاولات والجماعات الترابية، خاصة تلك المتعلقة بتأخير صرف المستحقات. كما تم التنبيه إلى ضرورة إخضاع كل العمليات للمراقبة الإدارية الصارمة، والتأكد من سلامة الصفقات المنجزة وملاءمتها للمساطر القانونية. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تعزيز الحكامة المالية وحماية مناخ الأعمال من أي ممارسات تضر بثقة المقاولات في التعامل مع الإدارات العمومية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
