حملة تطهير مرتقبة بجماعات في جهة مراكش آسفي ضد المنتخبين المتورطين في تضارب المصالح

تعيش جهة مراكش آسفي على وقع حالة استنفار إداري غير مسبوقة، بعد أن وجّهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى عمال بالجهة، قصد إعداد قوائم بأسماء أعضاء الجماعات المحلية المتورطين في وضعيات تضارب المصالح، تمهيداً لتفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات.

ووفق مصادر مطلعة، فإن العملية تأتي في إطار حملة تطهير واسعة تستهدف إعادة الانضباط إلى دواليب التسيير الجماعي، بعد توصل الإدارة المركزية بتقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية تؤكد تورط عدد من المنتخبين في خروقات قانونية خطيرة، همّت استغلال الصفقات الجماعية، وكراء ممتلكات جماعية لفائدتهم أو لفائدة أقاربهم، فضلاً عن تشغيل عمال “عرضيين” تجمعهم روابط عائلية مباشرة مع منتخبين نافذين.

وتشير المعطيات إلى أن بعض الجماعات الترابية بالجهة، تشهد حالات مماثلة لما جرى رصده في جماعات أخرى بالمملكة، حيث استفادت جمعيات يديرها أو يشارك فيها أقارب منتخبين من شراكات ودعم مالي مباشر، دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص أو الضوابط القانونية المنظمة للعمل الجمعوي.

كما كشفت المصادر أن مصالح وزارة الداخلية شرعت في تدقيق أسماء وأقارب المنتخبين بالاعتماد على سجلات القباضات المالية للخزينة العامة للمملكة، من أجل مطابقة المعطيات وتحديد المستفيدين الحقيقيين من الصفقات أو الدعم العمومي، وذلك تمهيداً لإحالة الملفات المثبتة على القضاء الإداري للبث في قرارات العزل والتوقيف المؤقت.

ويُنتظر، بحسب مصادر متطابقة، أن تسفر هذه العملية عن زلزال إداري وسياسي في بعض الجماعات بالجهة، خصوصاً بعد أن تم توجيه استفسارات إلى عدد من رؤساء الجماعات بشأن تجاهلهم لمراسلات سلطات الوصاية، وعدم إشعارهم بالإجراءات القانونية تجاه المنتخبين الذين تم توثيق تورطهم في حالات تضارب مصالح.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على إمكانية تفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين المتورطين، إذ يقوم عامل الإقليم بإحالة المخالفات على المحكمة الإدارية، التي تبت في طلب العزل خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع الحد لتغوّل المصالح الشخصية داخل الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، وتعيد الاعتبار لمبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، بعد سنوات من التداخل بين العمل الانتخابي والمصالح الخاصة.