تعيش جهة مراكش آسفي، على غرار عدد من جهات المملكة، على وقع قرارات قضائية متتالية تقضي بمنع عدد من المنتخبين من مغادرة التراب الوطني، بسبب شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت هذه القرارات مجموعة من الأسماء المنتخبة بالجهة، حاليا وسابقا، ممن يجري التحقيق معهم من طرف قضاة جرائم الأموال بمحكمة مراكش آسفي، على خلفية ملفات تخص التدبير المالي وصفقات عمومية يلفها الغموض. كما تم سحب جوازات سفر عدد من المشتبه فيهم في انتظار استكمال التحقيقات التفصيلية، وسط معطيات تشير إلى استعانة بعضهم بمحامين من خارج أحزابهم بعد تخلّي هذه الأخيرة عن مؤازرتهم.
ويأتي هذا التطور في سياق حملة وطنية لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد في المؤسسات المنتخبة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت يتابع فيه الرأي العام المحلي بجهة مراكش آسفي باهتمام مسار هذه الملفات وما ستسفر عنه من قرارات قضائية قد تُعيد ترتيب المشهد السياسي بالجهة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
