أفادت مصادر متطابقة أن جماعة أغمات تعرف في الآونة الأخيرة انتشاراً لافتاً للبناء العشوائي، في ظل غياب واضح لعمليات المراقبة وضعف تطبيق قوانين التعمير.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدداً من الأوراش تُنجز بشكل عشوائي دون تراخيص قانونية، مما أفقد المنطقة طابعها العمراني المنظم وأحدث فوضى عمرانية غير مسبوقة.
وحسب المعطيات نفسها، فإن مسؤولية المراقبة تقع بالدرجة الأولى على عاتق قيادة أغمات، التي يُطرح بشأنها أكثر من سؤال حول مدى تدخلها للحد من هذه الظاهرة.
وأمام تنامي التجاوزات المفترضة، ترتفع الأصوات المنادية بإيفاد لجنة إقليمية مختصة من عمالة الحوز للوقوف ميدانياً على حجم هذه الخروقات المفترضة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، حمايةً للنسيج العمراني وللقوانين المنظمة للبناء بالمنطقة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
