استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بآيت ملول تفويت عقار كان مخصصا لبناء مؤسسة تعليمية إلى الخواص، معتبرة ذلك خرقا لمبدأ المرفق العمومي وضربا لمصلحة التلاميذ.
ودعت النقابة المديرية الإقليمية للتعليم إلى التراجع عن هذا القرار، واتخاذ إجراءات لحماية العقارات العمومية، وضمان تمكين المتعلمين من مدارس قريبة وملائمة، بعيدا عن أي صفقات مشبوهة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
