قدّم 11 عضواً من المجلس الجماعي لأمزميز، ينتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية، استقالة جماعية من عضوية المجلس، في مراسلة وُجهت إلى رئيس الجماعة، وذلك طبقاً للمادة 60 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية.
وأوضح الأعضاء في استقالتهم أن القرار جاء نتيجة “تمادي الرئيس في خرق جميع القوانين الجاري بها العمل خلال تسيير دورات المجلس دون تدخل الوزارة الوصية لتصحيح الوضع”، معتبرين أن ذلك “تجاوز للحياد إن لم يكن دعماً مباشراً له”. كما استنكروا رفض الرئيس عقد دورة استثنائية مرتين رغم تقديم الأغلبية المطلقة طلباً بذلك، في خرق لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي.
وأشار الأعضاء إلى أن “التسيير العشوائي ألحق ضرراً بالغاً بمصالح الجماعة والمواطنين”، معددين اختلالات على رأسها: عدم كراء السوق ومرافقه والمجزرة والسوق اليومي ومحطات الوقوف، وعدم استخلاص مبالغ مالية من ضريبة الأراضي غير المبنية، غياب برنامج عمل للجماعة، الإقصاء الممنهج لدوائر المعارضة في مجالات مثل النظافة والكهرباء وسيارة الإسعاف. كما تحدثوا عن قرارات للرئيس “مست الموظفين والأعوان المياومين بالتنقيل والطرد التعسفي”، مما كبّد الجماعة مبالغ مالية مهمة بعد لجوء بعضهم إلى القضاء.
وختم الأعضاء مراسلتهم بالتأكيد أن “الوضع المزري الذي تعيشه بلدتنا الحبيبة دفعنا بعد طول انتظار للقيام بهذه الخطوة التي نتمنى أن تساهم في تحريك المياه الراكدة، والدفع بقاطرة التنمية لتدارك ما يمكن تداركه، وتعود أمزميز لمكانتها كقطب مهم من أقطاب التنمية بإقليم الحوز”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
