تتجه الأنظار، بعد يوم غد الاثنين 2 نونبر المقبل، إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي تحتضن جلسة جديدة من محاكمة البروفيسور رشيد شرقاب، والتقني عبد اللطيف صدار، عضوي الأمانة العامة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في ملف أثار موجة من التضامن داخل الأوساط النقابية والحقوقية، وسط ترقب حول ما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية من تطورات.
وكشفت الأمانة العامة للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في إعلان عاجل، أن جلسة الاثنين 2 نونبر المقبل ستشكل محطة مفصلية في المسار القضائي للملف، إذ يرتقب أن تتقدم هيئة الدفاع بدفوعات قانونية متكاملة، تروم مناقشة عناصر القضية وإبراز الحجج التي تستند إليها للمطالبة ببراءة المعتقلين.
وأكدت المركزية النقابية أن هذه المحطة، ستشهد مؤازرة قانونية وازنة، من خلال هيئة دفاع تضم محامين ومحاميات من الأسماء المعروفة والمتميزة بعطاءاتها وطنيا، وهي خطوة تعكس حجم التعبئة، التي ترافق القضية، والرهان على المرافعات القانونية لتغيير مسارها أمام القضاء الاستئنافي.
وفي سياق متصل، وجه الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل رسائل شكر إلى مختلف الهيآت النقابية والحقوقية والفعاليات المدنية والإعلامية، التي أعلنت تضامنها مع شرقاب وصدار، مشيدا بحجم المساندة، التي حظيت بها القضية منذ تفجرها، ومؤكدا مواصلة مؤازرة المعتقلين عبر المساطر القانونية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
