بين بلطجية المحامي ومصداقية “بنت الباشا”.. هل يخدم وهبي أجندة أخنوش في تقويض المنصوري؟

في الوقت الذي تتطلع فيه شرائح واسعة من الشعب المغربي إلى بروز قيادات سياسية رصينة تستعيد ثقة المواطنين في الأحزاب، يواصل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المحامي المثير للجدل والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، نهجه المتشنج والعدواني تجاه كل من يجرؤ على ممارسة حقه الدستوري في الرأي أو توجيه نقد مشروع لسياساته. الرجل لا يتردد في التهديد والوعيد، ولا يتوانى في متابعة نشطاء وصحافيين فقط لأنهم طالبوا بتوضيحات حول قضايا تتعلق بمصداقيته، كان آخرها ما فجّرته تسريبات “جبروت” المثيرة، التي أعادت إلى الواجهة مطالب الشفافية والمساءلة.

في المقابل، اختارت فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة المحترمة في وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمنسقة الوطنية للجنة القيادة الجماعية في حزب الأصالة والمعاصرة، سلوكًا مختلفًا كليًا. ورغم ورود اسمها في التسريبات نفسها بخصوص بقعة أرضية، فإنها لم تلوّح بالملاحقات القضائية، ولم تسارع إلى اتهام المنتقدين. بل تعاملت مع الموضوع برصانة سياسية عالية، إذ أصدرت بلاغًا توضيحيًا شفافًا، تجاوبت فيه مع الأسئلة والشكوك، مما جعلها تحظى باحترام واسع داخل الحزب وخارجه، بل ورسّخت مكانتها كقيادية سياسية مميزة وامرأة دولة تتحلى بالمسؤولية والنزاهة.

هذا التباين الصارخ بين وهبي والمنصوري لا يعكس فقط اختلافًا في الأسلوب والخطاب، بل يكشف خللاً داخليًا عميقًا يهدد صورة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يراهن عليه جزء مهم من الرأي العام ليقود المرحلة المقبلة. فبينما تسعى “بنت الباشا”، المنحدرة من عائلة عريقة بمدينة مراكش، إلى تمكين الحزب من استعادة ثقة الناخبين وترسيخ خطابه الاجتماعي-الاقتصادي، يبدو أن وهبي لا يفتأ يفرّغ كل ذلك من مضمونه، بسلوكياته التي تسيء للحزب أكثر مما تخدمه.

ولعل أخطر ما في الأمر، أن مواقف وهبي هذه – المقصودة أو غير المقصودة – تصب في مصلحة خصم الحزب الرئيسي داخل التحالف الحكومي، وهو عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. فكلما ارتفعت موجة الغضب ضد “البلطجية الوزارية” لوهبي، تراجع رصيد حزب الجرار، وتعزز موقع “الحمامة” كمكوّن مستقر وإن كان محاطًا بالجدل.

وبينما تواصل فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، ترسيخ مصداقيتها بحضور هادئ وتواصل راقٍ واحترام لحرية الرأي، يُمعن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في التشويش على صورة الحزب بسلوكياته العدائية تجاه كل صوت ناقد، حتى ولو عبّر بوسائل دستورية وسلمية. ومحاولاته المتكررة لتكميم الأفواه، وملاحقة أصحاب الرأي بالوعيد والتهديد، لم تعد تسيء إليه فقط، بل باتت تخدم أجندة واضحة المعالم: إنها أجندة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الساعي لاحتواء المشهد السياسي وإضعاف خصومه داخل الأغلبية.

بلطجية وهبي، بهذا المعنى، ليست مجرد انفعالات شخصية، بل أداة سياسية خطيرة تهدد صورة “الجرار” وتُغذي خطاباً يربط الحزب بالقمع والتسلط، في وقتٍ تُراهن فيه قواعد واسعة من المغاربة على حزب الأصالة والمعاصرة كخيار سياسي بديل في أفق 2026، بقيادة امرأة نزيهة تنحدر من عائلة وطنية تاريخية، وبمساندة وجوه وازنة كسمير كودار، أحمد تويزي، عبد الصمد المهاجري، ومحمد المهدي بنسعيد.

إن مستقبل الحزب اليوم مرهون بقدرته على الانتصار لروح المؤسسة والقطع مع من يحاول، عن وعي أو جهل، تشويه مشروعه الجماعي من الداخل.