أيدت محكمة استئناف في العاصمة الجزائرية، اول امس الثلاثاء حكمها الصادر بسجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال خمس سنوات
ويعد المعني بالامر، من اشهر الخصوم السياسيين للنظام الجزائري، ومن بين اكبر الدبلوماسيين بين باريس والجزائر
وحكم على صنصال في المحكمة الابتدائية في 27 مارس بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بتهمة المساس بسلامة ووحدة الوطن، بسبب تصريحات أدلى بها في أكتوبر لوسيلة إعلام فرنسية.
واستانف الحكم كل من صنصال والنيابة العامة، التي كانت قد طلبت بالحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، يوم الثلاثاء، عن أمله في صدور عفو رئاسي عقب تأكيد الحكم على صنصال الذي حصل على الجنسية الفرنسية منذ بضعة أشهر.
وإذا كانت قضية صنصال تكتسب أهمية كبرى في فرنسا حيث لقي حملة مكثفة من الدعم السياسي والإعلامي، فهي قضية تسائل المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية وتطرح الكثير من علامات الاستفهام حول استقلالية القضاء والعدالة الجزائريين دون الحديث عن حرية الرأي والتعبير التي اكدت سوداويتها
العديد من التقارير فضلا عن الفساد الحقوقي بالجزائر والمحاكمات السياسية، التي تعرفها لاسكات كل رأي حر مستقل ينتقد ويخالف النظام.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
