التكتل الحقوقي ، وهو يتابع بقلق بالغ واستياء عميق ما آلت إليه الأوضاع داخل المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية بجهة كلميم واد نون، نسجل مرة أخرى استمرار مظاهر التسيير العشوائي وتفشي ممارسات تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الحكامة الجيدة، والمسؤولية الإدارية، والاحترام الواجب للقانون والمؤسسات.
رغم اللقاء الذي جمع خلال شهر ماي 2025 بين المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، إلا أن الواقع الجهوي لا يزال بعيدًا كل البعد عن أية إرادة حقيقية للإصلاح أو الإنصات لهموم العاملين والفلاحين على حد سواء.
وعليه، فإننا نسجل ما يلي:
1. رفض الحوار الاجتماعي رغم الترويج له إعلاميًا، مما يعكس ازدواجية خطيرة في الخطاب والسلوك.
2. تعطيل مكتب الضبط، كآلية رسمية للتواصل والتوثيق، في ضرب صريح لمقتضيات الشفافية والحق في المعلومة.
3. استغلال حراس الأمن في مهام لا علاقة لها بالحراسة، في تجاوز سافر لدفتر التحملات ومدونة الشغل.
4. استعمال سيارات المصلحة خارج الأطر القانونية، مع غياب التتبع الصارم لتدبير الوقود وقطع الغيار، وتجاهل تفعيل نظام التتبع الجغرافي (GPS).
5. تفريغ المستشار الفلاحي من أدواره الحقيقية وتحويله إلى أداة تنفيذية إدارية، مع غياب المعطيات الفلاحية المحينة وغياب الدعم الحقيقي للتنظيمات المهنية المنتجة.
6. تهميش الفاعلين الحقيقيين في القطاع الفلاحي وفتح الباب أمام الريع والاستفادة غير المشروعة من البرامج الفلاحية.
إن هذا الوضع المقلق:
يُفقد الاستشارة الفلاحية مصداقيتها وجدواها كآلية لتنزيل السياسات العمومية.
يعاكس تمامًا أهداف الورش الملكي المتعلق بتأهيل العالم القروي وتثمين الفلاحة.
يضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.
وبناء عليه، فإننا في التكتل الحقوقي :
نُدين بشدة ما يجري داخل المكتب الجهوي للاستشارة الفلاحية بكلميم من خروقات وتجاوزات.
نُطالب السيد المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل فتح تحقيق نزيه وشامل في مختلف الاختلالات المرصودة.
ندعو السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتحمل مسؤوليته السياسية والإدارية تجاه ما يقع بهذه الجهة.
نؤكد أننا سنواصل تتبع هذا الملف بمختلف الوسائل القانونية والمؤسساتية والإعلامية، إلى حين وضع حد لهذا العبث الإداري وضمان احترام القانون وخدمة الصالح العام.
حرر بالرباط
بتاريخ: 3 / 7 / 2025
عن التكتل الحقوقي .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
