يشهد هد إقليم الحوز، على غرار عدد من أقاليم المملكة، حالة استنفار إداري بعد ورود تعليمات صارمة إلى مسؤولي الجماعات والمجالس المنتخبة، تدعو إلى مراجعة شاملة لكيفية تدبير عمال “الإنعاش الوطني”. هذه الفئة التي يُفترض أن تؤدي أدواراً اجتماعية مؤقتة، تحوّلت في بعض الجماعات بالإقليم إلى ورقة انتخابية بامتياز، تُستغل لتوسيع النفوذ السياسي لبعض المنتخبين، من خلال تشغيل أقاربهم أو موالين لهم، خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
مصادر محلية تشير إلى معطيات مقلقة عن وجود “عمّال أشباح” يتقاضون أجوراً دون أداء فعلي لأي مهمة، وآخرين يشتغلون في مصالح إدارية حساسة دون تكوين أو تأمين، ما يطرح إشكالات مرتبطة بالأداء والجودة والشفافية. كما تم تسجيل حالات استغلال هؤلاء العمال في مهام شخصية ومشاريع خاصة، في خرق واضح للمقتضيات القانونية المنظمة للتوظيف العرضي.
أمام هذه الوضعية، يطرح تساؤل جوهري نفسه بإلحاح: هل تملك السلطات بإقليم الحوز الجدد الإرادة والوسائل الكافية لقطع الطريق أمام التوظيف الزبوني لعمال الإنعاش الوطني، وتحصين هذه الفئة من الاستغلال السياسي، أم أن منطق التغاضي سيعيد إنتاج نفس الأعطاب؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
