وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،
سؤالا كتابيا الى وزير الفلاحة
يتمحور حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم،
بالنظر إلى الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني من الماشية.
وتحدث النائب عن التوجيهات الملكية الحكيمة، التي اصدرها جلالة الملك، حفظه الله، من أجل إعادة تشكيل هذا القطيع بشكل ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أساس أن يتم تدبير الدعم من قِبل لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
وفي سياق موضوع السؤال ذكر نائب التقدم والاشتراكية، ان وزارة الفلاحة ومعها الحكومة، اعلنا عن برنامجٍ على مدى سنتيْ 2025 و2026، بكلفة 6.2 مليار درهما، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة محاور وعمليات، من بينها دعم الأعلاف، ودعم مباشر بقيمة 400 درهما، عن كل رأس ماشية من الإناث، وإطلاق حملة علاجية وقائية، علاوة على عملية التأطير التقني، وتضمن البرنامج، على وجه التحديد، إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال إلغاء %50 من الديون، التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهما، وإلغاء %25 من الديون المتراوحة بين 100 ألف و200 ألف درهما، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض، التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهما.
واشار النائب، الى انه ومع تثمين هذا البرنامج برمته، فان التساؤل يظل مطروحا حول
تنفيذه بشكلٍ فعال وموضوعي وحيادي، ومهني وعادل، سيما وان معظم الكسابين الصغار المعنيين بالعمليات المرتبطة، بإلغاء أو جدولة الديون، هم في الواقع مدينون، في حالات عديدة جدا، بقروضٍ وسلفات متراكمة، لدائنين، يتشكلون من تجار خواص، أو أصحاب محلات لبيع الأعلاف، وغيرها، وليس لأبناك ومؤسسات ائتمان أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة….وهو ايضا ما يسائل وزارة الفلاحة حول الإجراءات الناجعة، التي ينبغي اتخاذها، أخذا بالاعتبار هذا المعطى الأساسي والواقعي، من أجل أن يستفيد من البرنامج المذكور أعلاه كل الكسابين، سواء اكانت دُيُونهم تجاه أبناك، أو مؤسسات للقروض الصغرى، والمتوسطة، أو كذلك وأساسا كانت هذه الديون، خاصة إزاء تجارٍ خواص، وأشخاص ذاتيين وأصحاب محلات أو غيرهم…
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
