دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية الوزارة ومعها الحكومة، من خلال بلاغ لها، إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاقات السابقة، والطي النهائي لملف عمر أزيد من 25 سنة، كما دعت جميع دكاترة القطاع إلى الالتفاف والاستعداد للمعركة القادمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وذكرت الرابطة باتفاق 18 يناير 2022، الذي يتضمن تسوية وضعية موظفي وزارة التربية الوطنية بشكل شامل، بدون قيد أو شرط، عبر تعيين دكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث يماثل الأستاذ الباحث في التعليم العالي ومراكز تكوين الأطر العليا.
واضافت الرابطة، عبر بيانها، ان تأكيد الاتفاق الجديد، بتاريخ 14 يناير 2023، بشأن المضامين الكبرى المؤطرة للنظام الأساسي الجديد، داخل قطاع التربية الوطنية، على إحداث هيئة الأساتذة الباحثين للتربية والتكوين، ضمن هيئة التربية والتعليم، من أجل إنصاف الدكاترة، الذين تعرضوا، لما جرى التعبير عنه بالحيف، سنوات طويلة، خاصة بعد اتفاق ثلاث دفعات (2010 – 2011 – 2012)، مع مطالبة الوزارة بجبر الضرر لهذه الفئة، التي عاشت الغبن والتهميش، لسنوات طويلة.
ومطالبة الوزارة ايضا، بالإعلان عن نتائج الدفعة الأولى 2024 التي، تم تأخيرها إلى سنة 2025، مع مطالبتها بالرفع من عدد المناصب للدفعتين المتبقيتين إلى 3000 منصب على الأقل في كل دفعة.
وشددت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، بان البطء في تنزيل إطار أستاذ باحث هو خسارة، أولا للوزارة في الرفع من جودة التعلمات، وثانيا للوطن بأكمله لعدم استفادته من نخبه العالية التكوين، خاصة أن الوزارة مقبلة اليوم على رفع تحد، لأن مرتبة المغرب في التعليم حسب التصنيف الدولي لا تعكس كفاءة أطره القادرين على وضع المغرب على السكة الصحيحة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
