في خضم الجدل المتصاعد حول التسيير الجامعي بالمغرب، وجدت جامعة ابن زهر نفسها مجددًا في صلب الأحداث، بعد صدور قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يقضي بتعيين رئيس بالنيابة خارج ما ينص عليه القانون، تزامنًا مع موجة من الأخبار المغلوطة التي طالت الرئيس المنتهية ولايته الدكتور عبد العزيز بنضو، في ما يشبه حملة موجهة تستهدف التشويش على ترشيحه لولاية ثانية.
التباس قانوني أم خرق صريح؟
ما أثار استغراب المتتبعين للشأن الجامعي، هو أن التعيين المؤقت الذي أقدمت عليه الوزارة، جاء مخالفًا لمقتضيات المادة 9 من القانون 00.01 المنظم للتعليم العالي، والتي تنص صراحة على أنه في حالة شغور منصب رئاسة الجامعة، يتولى أحد رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لها تسيير المرحلة بشكل مؤقت، وليس مديرًا مكلفًا أو بالنيابة.
ومع أن جامعة ابن زهر تضم 23 مؤسسة جامعية، فإن الوزارة اختارت شخصية لا ينطبق عليها هذا الشرط القانوني، في خطوة اعتُبرت تجاوزًا صريحًا للنص وروحه، ما يطرح تساؤلات حول الدوافع الحقيقية خلف القرار، ويعزز الشكوك في وجود خلفيات غير بيداغوجية أو أكاديمية تحكمت في الاختيار.
تضليل إعلامي ممنهج
بالتوازي مع القرار، ظهرت على بعض المواقع الإلكترونية حملات إعلامية مغرضة تحاول إلصاق قضايا سابقة بشخص الرئيس السابق للجامعة، رغم أن فترة انتدابه كرئيس بالنيابة انتهت قانونًا يوم 8 يونيو الجاري، دون أن يصدر في حقه أي قرار إعفاء أو إقالة.
مصادر جامعية مطلعة أكدت أن الرئيس المنتهية ولايته دبر المرحلة الانتقالية بالإنابة باحترام تام للمساطر القانونية، بل ويُعد من المرشحين المؤهلين لولاية ثانية وفق القانون، مما يجعل التلميحات إلى “الإقالة” أو “التورط” في ملفات لا تمت لولايته بصلة، جزءًا من محاولة مكشوفة للتأثير على مسار الترشيح وتوجيه الرأي العام.
غياب البلاغ الرسمي يزيد من الضبابية
في ظل هذه التطورات، يبرز غياب بلاغ رسمي من الوزارة الوصية كعامل تأزيم إضافي، حيث ترك فراغًا مؤسساتيًا سمح بتكاثر التأويلات، واستغلته بعض الجهات لنسج روايات غير دقيقة أو ذات خلفيات سياسية وإدارية. وهو ما يُحمّل الوزارة مسؤولية مباشرة في توضيح الإطار القانوني للتعيين المؤقت، وقطع الطريق أمام كل من يحاول استغلال الصمت الرسمي في توجيه النقاش.
بين احترام القانون وتشويه الصورة
الوقائع الحالية تُظهر تقاطعًا واضحًا بين خرق النصوص القانونية في التعيين، ومحاولة تشويه ممنهجة لصورة الرئيس السابق، وكأن الأمر يتعلق برغبة في فرض خيارات معينة خارج منطق الكفاءة والاستحقاق، حتى لو كان الثمن هو ضرب استقلالية الجامعة وتقويض الثقة في مؤسساتها.
إن جامعة ابن زهر، باعتبارها أكبر جامعة بالمغرب من حيث الاستقطاب، تستحق إدارة شفافة، ومسؤولين يتم اختيارهم بناءً على القانون والمشروعية، لا وفق منطق الحملات الإعلامية أو التعيينات المرتجلة.
وأي محاولة للالتفاف على هذه المبادئ، تمس في جوهرها سمعة الجامعة والمشهد الأكاديمي الوطني برمّته.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
