فضحت شكاية محام بهيئة الرباط تورط رئيس جهة الرباط القنيطرة في عملية سطو على عقار وبيعه بطرق احتيالية ، مما دفع إلى تقديم شكاية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضد قائد قيادة المنزه تمارة دائرة عين عودة،بعمالة الصخيرات تمارة،بسبب رفضه تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بهذاالعقار،يأمر بتمكين ورثة مصطفى المرضي من شهادة إدارية تتعلق بالعقار المسمى “القلعة 4” موضوع شكاية بالتزوير يتهم فيها رئيس جهة الرباط القنيطرة،وهي الشكاية الموضوعة الآن أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
القضاء الإداري يأمر القائد بتسليم أصحاب العقار شهادة إدارية
أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية ومعها محكمة الاستئناف حكما قضى بأحقية الورثة في حصولهم على شهادة إدارية،حكم ابتدائي في الملف عدد
2025/7205/99 القرار عدد 65 وتاريخ 18فبراير أيدت استئنافية الرباط الحكم الابتدائي.
ورغم تبليغ هذه الأحكام التي ألغت قرار رفض تسليم شهادة،إلا أن القائد لازال مصرا على الرفض.
رئيس الجهة باع عقار الضحايا باستعمل وثيقة تخص عقارا آخر
تقدمت المحامية إسلام هشام نيابة عن خشان المرضي، بشكاية تتهم فيها رئيس جهة الرباط القنيطرة، باستخدام وثيقة ملكية تعود لعقار محفظ آخر يسمى “الرمل” في عملية “بيع غير قانوني يسمى “القلعة 4” غير المحفظ.
واعتبرت المحامية ذلك تدليسا للوثائق، بالإضافة إلى إصدار شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تتضمن ببيانات اعتبرتها الشكاية “كاذبة” تتعلق بعقار يسمى “النخلة 01” بحدود ومساحة مختلفة تماما،عن العقار موضوع النزاع ما آثار شبهات “التزوير في المستندات” و”التدليس في المستندات العقارية” و”التعدي على ملكية الغير”.
الضحية بحوزته أحكام تأمر القائد بتمكينه من شهادة إدارية دون احترام الأحكام
ويتساءل الضحية عن كيفية حصول رشيد العبدي رئيس جهة الرباط القنيطرة على شهادة إدارية بهذا العقار “المزور” بهذه السهولة، في الوقت الذي عانى فيه المالك الحقيقي و الشرعي، من صعوبة الحصول على شهادة إدارية لعقاره رغم صدور حكمين قضائيين لصالحه ضد عمالة الصخيرات تمارة.
يضيف المرضي أن رفض المحافظ العقاري في البداية تحفيظ العقار المقدم من طرف العبدي والبائع، بدعوى أنه مستخدم في أرض أخرى محفظة، يؤكد الشكوك حول صحة المعاملة.
عملية بيع عقار غير محفظ بوثائق آخر محفظ عملية مفضوحة
لم تقتصر اتهامات الضحية خشان المرضي على التزوير والتدليس، بل امتدت لتشمل شبهات “استغلال النفوذ” و”جريمة النصب” و”غسل الأموال”. فالسيد المالكي الزايدي، أحد المشتكى بهم و هو مستشار جماعي في جماعة المنزه وابن خالة رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة الصخيرات تمارة، كما أن أحد الشهود في عقد الاستمرار هو نائب رئيس جماعة المنزه. هذه كلها علاقات تثير تساؤلات حول نفوذ البائع في المنطقة وإمكانية استغلاله لتسهيل عملية البيع المشبوهة.
رئيس الجهة يقدم مبلغ 114 مليونا نقدا
كما يثير الضحية عبر شكايته شبهة عملية الدفع نقداً لمبلغ 114 مليون سنتيم (ما يقارب 1.14 مليون دولار) كقيمة للعقار، متسائلاً عن الظروف المزرية التي يعيشها المالكي الزايدي حالياً، رغم بيعه لعقار بهذه القيمة. فكيف يعقل أن بائع عقار بمئات الملايين يظل يعمل في مطعم متواضع ويتحرك بدراجة نارية بسيطة، بينما المشتري هو رئيس جهة له نفوذ؟ هذه النقطة تفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الصفقة وما إذا كانت تتم في إطار شفاف وشرعي.
شهادة إدارية متناقضة مع سجلات المحافظة العقارية
ورد في الشكاية أن المشتكى بهم قاموا بعملية بيع غير قانونية لعقارهم غير المحفظ المسمى ” القلعة 4 ” الكائن بجماعة المنزه، بواسطة شهادة إدارية لعقار آخر محفظ يحمل اسم “الرمل” غير عقارهم، حدوده و موقعه يختلف وأطلقوا عليه اسم النخلة حسب الشهادة الإدارية التي حصلوا عليها من قيادة المنزه،يتناقض مع ما هو مسجل بالمحافظة العقارية .
وتم توظيف هذا الرسم العقاري بطرق تدليسية في وثائق البيع لإضفاء صبغة قانونية على عقار آخر، لا علاقة له بعقار الضحية،لا من حيث الموقع ولا التخصيص العقاري.
واتهمت الشكاية تواطؤ موظفين وأعوان السلطة عن طريق الإدلاء بمعطيات كاذبة،مع استغلال النفوذ وان المستفيد من عملية البيع يستغل سلطته ونفوذه بالمنطقة ويوهم أنه محصن عن طريق تغيير الحقائق و تزوير الوثائق قصد الترامي والتملك غير المشروع لعقار الغير.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
