في قلب جماعة مشرع بلقصيري، وتحديداً بإقليم سيدي قاسم، تقف الثانوية التأهيلية الأمير مولاي رشيد شاهدة على واقع تعليمي متدهور يبعث على القلق، بل ويدق ناقوس الخطر. بنايات متهالكة، أقسامٌ مهترئة، تجهيزات منعدمة، وأطر تربوية تشتغل في ظروف لا تمت بصلة لكرامة الأستاذ ولا لمكانة المدرسة العمومية.
إن الوضع الكارثي الذي تعرفه المؤسسة لا يتعلق فقط بجدران متشققة أو نوافذ مكسّرة، بل يتعداه إلى بنية تحتية مهددة بالانهيار في أية لحظة، ما يعرض سلامة التلاميذ والأساتذة للخطر، ويطرح أسئلة حقيقية حول مدى التزام الجهات المسؤولة بواجباتها القانونية والأخلاقية.
أين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي قاسم؟ وكيف لها أن تظل صامتة أمام وضع كارثي كهذا؟ أليس من واجبها إجراء زيارات تفقدية، وإعداد تقارير تقنية دقيقة، والعمل على إدراج المؤسسة ضمن أولويات التأهيل العاجل؟
ثم أين دور الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؟ وأين هي رؤية الوزارة الوصية التي طالما تحدثت عن “مدرسة الجودة” و”مدرسة الإنصاف”؟ كيف نطمح إلى تجويد التعليم ونحن عاجزون عن توفير بيئة مدرسية تحفظ الحد الأدنى من شروط السلامة والكرامة؟
إن الأمل ما يزال قائماً، لكنه مرتبط بمدى جدية التدخل الرسمي، واستحضار المسؤولية الوطنية والأخلاقية. فالتعليم ليس فقط فصولاً ومناهج، بل هو قبل كل شيء بيئة آمنة ومحفزة تليق بأبناء الوطن.
لقد آن الأوان لدق الأجراس عالياً، ولتنبيه كل من يهمه الأمر، من مسؤولين محليين وجهويين ووطنيين، إلى أن الوضع في ثانوية الأمير مولاي رشيد لم يعد يحتمل الصمت أو التسويف. فالمدرسة العمومية ليست مجرد بناية، بل هي أساس مستقبل الوطن.
مراسل : عزيز اليوبي .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
