يترقب المغرب انعقاد المجلس الوزاري المقبل برئاسة الملك محمد السادس، وسط مؤشرات قوية على تغييرات وشيكة داخل الإدارة الترابية. وتأتي هذه التعديلات المحتملة في سياق الدينامية الإصلاحية التي تعرفها البلاد، بهدف تحسين الحكامة الترابية وتعزيز نجاعة التدبير الإداري على المستوى المحلي.
وحسب المعطيات المتوفرة، من المرتقب أن يتضمن جدول أعمال المجلس المصادقة على عدد من القرارات الاستراتيجية، في مقدمتها إجراء حركة تنقيلات وتعيينات في صفوف الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من التحضيرات المكثفة التي باشرتها الدولة استعداداً لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، وهو ما يستدعي جهوزية إدارية وتقنية عالية لضمان إنجاح هذا الحدث الكروي العالمي.
وترتبط هذه التغييرات المنتظرة بتعزيز مواكبة المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، خصوصاً تلك المتعلقة بتأهيل المدن، وتطوير البنيات التحتية، وتحسين جودة الخدمات العمومية. ومن المرجح أن تشمل التعديلات تعيين كفاءات جديدة في مواقع المسؤولية، انسجاماً مع توجه الدولة نحو تجديد النخب الإدارية وضمان فعالية أكبر في تدبير الشأن الترابي.
وفي انتظار الكشف عن تفاصيل قرارات المجلس الوزاري، تسود حالة من الترقب في أوساط عدد من الولاة والعمال، بينما يرى مراقبون أن هذه الدينامية قد تُشكل منعطفاً جديداً في مسار تحديث الإدارة الترابية، بما ينسجم مع رهانات التنمية المستدامة وطموحات المغرب على الساحة الدولية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
