كلميم/عبد الحي وايسي
جريدة سادس نونبر /ابريل 2025
أصدرت المحكمة المختصة في قضايا الجرائم المالية حكمًا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق رئيس جماعة كلميم، حسن الطالبي، على خلفية متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية. كما قضت المحكمة بأداء غرامة مالية قدرها 100,000 درهم، إلى جانب أحكام أخرى طالت متورطين في الملف ذاته.
ويأتي هذا الحكم بعد أشهر من التحقيقات التي طالت تدبير الشأن المحلي بجماعة كلميم، حيث وجهت للمعني بالأمر اتهامات تتعلق بسوء تدبير المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة تفتقر للشفافية والمراقبة.
رغم الانتقادات المتكررة من المعارضة داخل المجلس الجماعي، كان حسن الطالبي دائم التأكيد على “تحسن مداخيل الجماعة” و”نجاحه في تنزيل عدد من المشاريع التنموية”، إلا أن التقارير الرقابية وبعض الشكايات دفعت بالنيابة العامة إلى فتح تحقيق رسمي، أسفر عن متابعته قضائيًا.
تجدر الإشارة إلى أن حسن الطالبي كان قد عُيّن كذلك نائبًا أولًا لرئيس مجموعة الجماعات “كلميم وادنون للتوزيع” في ديسمبر 2024، وهو المنصب الذي بات مهددًا أيضًا بعد صدور الحكم.
ويثير هذا المستجد العديد من الأسئلة حول مستقبل التسيير المحلي في مدينة كلميم، ومدى انعكاس هذه الأحكام على الثقة بين الساكنة والمؤسسات المنتخبة، في ظل مطالب متزايدة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.