في إطار عملياته الدورية لمراقبة تدبير المالية العامة، سيقوم، خلال الأيام القليلة المقبلة، المجلس الجهوي للحسابات بعملية افتحاص ميزانية و ملفات بلدية أمزميز، في حدود دائرة اختصاصه الرامية إلى التدقيق و البت في حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها، وكذا في حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها.
و للإشارة، فقد قامت لجنة تابعة لوزارة الداخلية، بافتحاص ميزانية و مشاريع بلدية أمزميز، تماشيا مع اختصاصات الوزارة الرقابية، قبل أن تنهي مهامها خلال الأيام القليلة الماضي.
إضافة إلى اختصاصات المجلس القضائية، يراقب المجلس تسيير المرافق و الأجهزة العمومية التي تدخل في دائرة اختصاصه، من أجل تقديره من حيث الكيف، والإدلاء، عند الاقتضاء، باقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
