من المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ عبد الرحيم بلكحل، يوم الأربعاء 26 مارس الجاري، في الإستماع لرئيس جماعة سيدي عبد المومن و أربعة متهمين آخرين بينهم تقني بنفس الجماعة ومقاول، في قضية اختلالات شابت صفقة عمومية تتعلق بتعبيد طريق.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر احالة المتهمين الخمسة في حالة سراح على قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق في مواجتهم، للإشتباه بتورطهم في أفعال جنائية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
ويأتي متابعة المتهمين على إثر شكاية توجه المواطن محمد بولباز والهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عمالات مراكش، الحوز وشيشاوة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في شأن شبهة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محضر معاينة اشغال تعبيد طريق بجماعة سيدي عبد المومن.
و وفق نص الشكاية، فإن “رئيس الجماعة الترابية لسيدي عبد المومن كان قد أعلن عن صفقة إنجاز بناء طريق وتزفيتها على طول مسافة 3 كيلومترات، والمؤدية إلى دوار الطويلعات ودوار أدار ايت اسماعيل ابتداء من من نهاية الطريق المعبد إلى نفس الدوار، غير أن الشركة التي رست عليها الصفقة لم تقم بإنجاز أشغال بناء الطريق المذكورة بالشكل الملتزم به في بنود الصفقة”.
وأضافت الشكاية أنه بالإطلاع على دفتر التحملات والدراسة التقنية التي أنجزت من طرف مكتب الدراسات ومقارنتها بما أنجز في الواقع حسب ما عاينه المفوض القضائي والصور الفوتوغرافية التي تبين حالة هذه الأشغال المغشوشة، يتبين أن الشركة أنجزت هذه الأشغال بشكل معيب، حيث تبين أن (الزفت) الأولي قد تم إفراغه فوق توفنة الواد (Remblais ) مباشرة بدلا من وضعها فوق ما تم التحمل والإلتزام به في دفتر التحملات للصفقة.
وأكدت الهيئة أنه بـ”عدم احترام بنود الصفقة ومعاييرها يتبين أن الشركة المشتكى بها بمعية مكتب الدراسات المكلف بالتتبع وكذا تقني الجماعة المكلف بالتتبع، قاموا بتزوير محضر المعاينة ليتم بموجبه اختلاس ما قيمة 1791 متر مكعب من توفنة 2.G.N.F و 1539 متر مكعب من توفنة G.N.B التي تقدر تكلفتها الاجمالية بـ 800.000 درهم، علما أن هؤلاء اعتمدوا محاضر مزورة ووهمية صادرة عن مختبر التجارب ( Laboratoire)، كما لم يتم انجاز منشآت فنية كعبّارات بالخرسانة المسلحة ( RADIS) فوق الوادي ومعها الأنابيب أي ( القوادس) من نوع 800 و 1000 بطول 29 مترا، مع الأنابيب (قادوس) من نوع Buse Q1000en CAD classe 135A وبطول 32 متر من BuseQen CAOclasse 135 بقيمة 80.000 درهم، وغياب الخرسانة المسلحة 106 متر مربع beton de la classe b 20,15 و 15 متر مربع من 10 beton de classe b، بقيمة 40.000 درهم، كما لم يقم بانجاز بناء حائط بالأحجار الملففة بالأسلاك ( Gabion ) بقيمة 20.000 درهم”.
وأشارت الشكاية إلى أن “المشتكى بهم استعانوا بشركة غير مؤهلة حيث اعتمدت فقط على نظام الاستشارة B3 و B1 بدلا من مؤهلات الشركات B5 المختصة في تعبيد الطرق، وتم استبعاد هذه الشركات المؤهلة، مما يثبت وجود اختلالات واختلاسات.
والتمست الهيئة الاستماع إلى المشتكى بهم وكل من له علاقة بالملف ومتابعة من تورط وثبت في حقه مساهمته أو ارتكابه أو مشاركته في إنجاز هذه الطريق بالإختلالات التي وضحتها معاينة المفوض القضائي والصور الملتقطة للطريق، خاصة و أن رئيس الجماعة أدى مستحقات ( 01 Decompte provisoire ) للشركة المشتكى بها عن هذه الأشغال التي لم تنجز على ارض الواقع كما يجب، وفق ذات الشكاية.
صور للخبرة التي أنجزها مكتب دراسات معتمد من طرف وزارة التجهيز لمعاينة اختلالات المشروع، حيث خلص تقرير الخبرة الذي اطلعت عليه الصحيفة إلى أن المواد المستعملة في تعبيد الطريق تقتصر فقط “توفنة” فقط في غياب مادة (GNF ET GNB).
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
