تواجه العديد من
المجمعات الصناعية والتجارية تحديات مرتبطة بالخروقات القانونية والتجاوزات التي قد تؤثر على الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها. وفي هذا السياق، أصدرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بيانًا تنديديًا يعرب عن قلقها العميق إزاء المخالفات التي يشهدها المركب الصناعي للفخار بجماعة سعادة – عمالة مراكش، والتي تهدد بتنحية هذا الفضاء عن دوره الرئيسي كمنطقة مخصصة للصناعة التقليدة
من بين أبرز التجاوزات التي رصدتها المنظمة، قيام صاحب مقهى سابق داخل المركب بتحويل نشاطه إلى مقهى للنرجيلة (الشيشة) دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما دفع السلطات إلى التدخل وإغلاقه. غير أن هذا الشخص لم يلتزم بالإجراء المتخذ بحقه، إذ أعاد فتح المحل، لكنه غير نشاطه مجددًا ليصبح محلًا لعرض وبيع منتجات الفخار. ورغم أن هذا النشاط يبدو ظاهريًا متناسبًا مع طبيعة المركب، إلا أن المنظمة تؤكد أنه تم دون أي سند قانوني في التصميم العام للمركب، مما يعكس تحايلاً واضحًا على القوانين المنظمة لهذا الفضاء.
لم تقف المخالفات عند حدود التحايل على الترخيص، بل امتدت إلى الاستيلاء على قطعة أرض مجاورة بطرق غير قانونية، وهو ما يشكل اعتداءً على ملك الغير وخرقًا صارخًا للحقوق العقارية، ما يستوجب تدخلاً صارماً من الجهات المختصة لوقف هذه التجاوزات.
في ظل هذه التجاوزات، تشيد المنظمة بجهود السلطات المحلية في التصدي لهذه المخالفات، لكنها تدعو إلى ضرورة تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يستهتر بالقانون. كما تطالب ولاية الجهة بالتدخل العاجل والحاسم لوضع حد لهذه الممارسات التي قد تؤدي إلى تغيير طبيعة المركب الصناعي والتأثير على مهنيي قطاع الفخار والصناعة التقليدية.
ختامًا، تؤكد المنظمة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان احترام القوانين المنظمة لهذا المركب، وإعادة الأمور إلى نصابها. فمن الضروري أن تظل هذه المجمعات الصناعية وفية لأهدافها الأساسية، بعيدًا عن التجاوزات التي قد تضر بالمصلحة العامة وتؤثر على استقرار النشاط الاقتصادي داخلها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
