وجه رئيس المجموعة النيابية
للعدالة والتنمية، طلبا بعقد لقاء مع لجنة القطاعات الانتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص أسعار السمك، وأيضا لمناقشة وضعية قطاع الصيد البحري، وتسويق منتجات الصيد البحري
وتضمن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، “ان قطاع الصيد البحري يساهم بشكل مهم في الاقتصاد الوطني، موضحا أن المغرب يتوفر على منطقة بحرية تمتد على حوالي 1.12 مليون كلم مربع، وتعد من أغنى المناطق عالميا،فيما يتعلق بالثروة السمكية، في حين تعيش أسواق السمك في المغرب فوضى وارتفاعات في اسعار الأسماك، سيما سمك الفقراء “السردين”.
وجاء في الطلب ايضا أن أسعار السردين تعدت في بعض الأحيان 30 درهما، للكيلوغرام الواحد، ناهيك عن باقي أنواع الأسماك الأخرى التي لم يعد للمواطن البسيط قدرة على اقتنائها.
واعتبرت المجموعة النيابية في طلبها، أن هذا الوضع يسائل السياسة الوطنية لتعزيز وتنمية الصيد الساحلي والتقليدي، وتنظيم تسويق منتوجات الصيد البحري، وتعزيز الاستهلاك الداخلي لمنتوجات الصيد البحري، وإدارة وتنظيم أسواق بيع الأسماك بالجملة، وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتوجات وفقا لاثمنة مقبولة وتراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
