على إثر التطورات الأخيرة التي يشهدها حي المحيط بالرباط، حيث باشرت السلطات المحلية عمليات إفراغ وهدم للمباني السكنية في إطار مشروع إعادة تهيئة المنطقة، فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يتابع بقلق شديد التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه العملية، خاصة في ظل غياب بدائل واضحة لضمان حقوق الساكنة المتضررة.
إننا، في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وإذ نؤكد على أهمية مشاريع التأهيل العمراني التي تندرج ضمن الدينامية التنموية التي تعرفها مدينة الرباط، فإننا نُعبر عن استنكارنا للطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه القرارات، دون توفير ضمانات كافية لحماية حقوق المتضررين، وندعو إلى:
1. التعويض العادل والمنصف لجميع الملاك والمكتريين الذين قضوا عقودًا في هذه المساكن، بما يراعي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
2. إيجاد حلول بديلة للمُهجرين، من خلال تمكينهم من سكن لائق قبل تنفيذ قرارات الإفراغ والهدم.
3. احترام المساطر القانونية والإدارية في عمليات نزع الملكية، وضمان الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة النزاع حول التعويضات.
4. التحقيق في شبهات المحاباة واستغلال النفوذ التي قد تحيط بهذه العملية، لضمان الشفافية والمساواة بين جميع المتضررين.
5. تأجيل تنفيذ قرارات الإفراغ خلال شهر رمضان، مراعاةً للجانب الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة.
إن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يُجدد التزامه بالدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين، ويدعو السلطات المحلية والحكومة إلى تبني مقاربة عادلة وشفافة في تدبير هذا الملف، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الساكنة ، هذا و يهيب المرصد بمكتبه التنفيذي و مختلف تنسيقياته البقاء في حالة انعقاد دائم تتبعا لتطورات الوضع الى حين الخروج بصيغة نهائية للاشكال النضالية المزمع اتخاذها وفقا للقانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة
حرر بالرباط، في [تاريخ اليوم]
عن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
