في مدينة طرفاية، لا حديث يعلو عن ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل غير قانوني، وهو ما يشكل خرقًا سافرًا للقوانين المحلية والدولية التي تحظر الاستيلاء على الأملاك العامة. فظاهرة الاحتلال هذه تتنامى بشكل واضح وتظهر في الشوارع الرئيسية والأرصفة، رغم أن السلطات الوصية في المدينة لا تبدو في حالة تأهب أو استجابة فعّالة لهذا الوضع، مما يثير الكثير من التساؤلات حول غياب الرقابة وفرض القانون.
ما يثير الاستغراب أكثر هو أن بعض الأشخاص ذوي النفوذ في المدينة، وأصحاب القرارات الهامة، هم أنفسهم من يقودون هذه الظاهرة. فهم لا يترددون في بناء أسوار خشبية أو حديدية تحيط بمحلاتهم التجارية، في تحدّ سافر للقانون وأمام مرأى ومسمع السلطات المحلية. هذه التجاوزات ليست فقط من قبل الباعة المتجولين، بل تشمل أيضًا أصحاب المحلات التجارية، المقاهي، وأحيانًا بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” إلى أن هذه الظاهرة لا تتوقف عند الباعة المتجولين فقط، بل تشمل مجموعة من الأنشطة التجارية المتمثلة في أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين يستولون على الأرصفة بشكل غير قانوني. هذا الوضع يعكس غياب حملات شاملة لتحرير الملك العمومي وتطبيق القوانين المعمول بها، وهو أمر مستغرب في ظل الجهود التي تبذلها سلطات العديد من المدن المغربية في هذا الصدد.
وبحسب الجمعيات المعنية، فإن السلطات المحلية في طرفاية لا تقوم بأي إجراءات فعّالة لردع هذه المخالفات أو تحرير الملك العمومي. الأمر الذي يضع المسؤولية على عاتق الجهات المعنية، وفي مقدمتها باشا المدينة، الذي يجب أن يتدخل فورًا لوقف هذا التفشي اللامسؤول لهذا النوع من الاستيلاء على الأملاك العامة.
إن الوضع الحالي يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى جدية السلطات المحلية في حماية الملك العمومي. وفي ظل تنامي هذه الظاهرة بشكل علني، يبقى الأمل في أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه التجاوزات، وتطبيق القوانين بصرامة على كل من يخرقها، بغض النظر عن منصبه أو نفوذه.
نظراً لهذا الوضع، ينبغي أن تظل المعركة من أجل الحفاظ على الملك العمومي مفتوحة، وأن يتم تشجيع المشاركة المجتمعية والمراقبة المستمرة لضمان أن تبقى المصلحة العامة هي الهدف
مراسلة : عزيز اليوبي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
