رغم انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الدولي، إلا أن ثمنها بالسوق المغربية يظل مرتفعًا، حيث يصل ثمن اللتر الواحد من الغازوال في محطات الوقود إلى 11,51 درهمًا، فيما يبلغ سعر البنزين 13,49 درهمًا، مما ينهك القدرة الشرائية للمواطن، خاصة أنها تنعكس مباشرة على باقي المواد الأساسية التي تعرف بدورها ارتفاعًا غير مبرر. في المقابل، فإن المتحكمين في هذا القطاع يراكمون أموالًا طائلة تقدر بالمليارات دون حسيب ولا رقيب.
في هذا الصدد، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن أسباب تواصل ارتفاع المحروقات ببلادنا لا علاقة له بارتفاع الأسعار الدولية، بدليل أن البرميل ناهز 150 دولارًا في 2008 ولم يتجاوز لتر الغازوال 8 دراهم.
وصرح اليمني بأن الأمر يعود بالأساس إلى حذف الدعم المقدم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وارتفاع هوامش أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات، بالإضافة إلى ارتفاع هوامش التكرير والثقل الضريبي بأكثر من 3.5 دراهم للغازوال وأكثر من 4.8 دراهم للبنزين.
وأضاف الحسين اليمني أن مجلس المنافسة فشل في تدبير ملف أسعار المحروقات من خلال انحرافه عن الدفاع عن التطبيق السليم لقانون المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك بصفته الطرف الضعيف، بل حاول من خلال خرجاته إقناع وتطبيع المغاربة مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، في ظل الغياب المعروف لدى الجميع لشروط الحد الأدنى من مقومات المنافسة في السوق المغربية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
