اكدت مصادر مطلعة “للنهار نيوز”، ان الدرك الملكي لبوشان، اقليم الرحامنة، استمع الى حوالي 20 شخصا على خلفية الشكاية، التي رفعت الى السيد وكيل الملك للمحكمة الابتدائية ابن جرير، اذ احيلت على مصالح الدرك للتدقيق وتعميق
البحث، بعد ان جرى السطو على الاراضي السلالية من طرف مستثمرين بالجماعة القروية ايت حمو.
وذكرت مصادرنا من عين المكان، ان الدرك الملكي بالمنطقة استجوب سلاليين ومشتكين، كما جرى الاستماع الى رئيس جماعة ايت حمو اليوم الثلاثاء الى جانب اطراف اخرى يشتبه في تورطها في قضية تفويت اراضي سلالية لمستثمرين بطرق غير قانونية، تتنافى وما ينص عليه قانون 62.17 المنظم للاراضي السلالية.
ووفقا للمصادر نفسها فان السكان باتوا مستائين مما يجري، ويتساءلون بحرقة عن مدى علاقة رئيس الجماعة بهذا الملف، وايضا عن دور السلطات المحلية، سيما وان ما جرى من سطو واستحواذ على الاراضي السلالية وحفر الابار وتسييح الاراضي كان يجري على اعينها…
ويتعلق الامر ببقعة “ذراع المناح” المنتمية لمزارع “دوار السمارة” والتابعة ترابيا لجماعة ايت حمو، قيادة بوشان، عمالة الرحامنة، اذ يؤكد المشتكون والسلاليون المنتمون للمنطقة، ان عقد الكراء الذي جرى تحريره عن هذه الارض صوري، وبمثابة تفويت غير قانوني يخالف مقتضيات ظهير 1964، اذ يؤكد منع اي تفويت او كراء للاراضي الجماعية دون موافقة مجلس الوصاية، والاكثر من ذلك فان العقد المذكور ذيل بتوقيع نائب واحد كمحاولة لاضفاء الطابع القانوني على التفويت غير المشروع للارض.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
