الجزائر ضمن قائمة الدول ذات السجل السيّئ في مجال الإتجار بالبشر /تقرير أمريكي

صنفت الجزائر في تقرير  الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قائمة الدول صاحبة السجل السيّئ في مجال الإتجار بالبشر للعام السادس على التوالي، وأدرجتها ضمن قائمة تضم 26 بلدا، القاسم المشترك بينها خضوعها لأنظمة تسلطية، واتخاذ سياسات معادية للولايات المتحدة الأمريكية.
فقد تكررت في التقرير الصادر أول أمس الخميس، حول الاتجار بالبشر في العالم في 2016، نفس الملاحظات الواردة في التقارير السابقة مع تحيين بعض المعطيات، فيذكر التقرير أن الجزائر “بلد عبور ووجهة” للاجئين القادمين من بلدان منطقة الساحل وجنوب الصحراء، وموطن لاستغلال هؤلاء اللاجئين في أعمال السخرة (العبودية) وتجارة الجنس، ويذكر أن اللاجئين الذين يقصدون الجزائر أملا في الهجرة إلى أوروبا، يضطرون للبقاء على أراضيها، مع فرص “قليلة للحصول على حياة كريمة”، حيث يجبرون على العمل في ورشات البناء وغيرها. واستندت كتابة الدولة في تقريرها، إلى تقرير آخر لمنظمة دولية في 2015، ورد فيه أن مهربين يستغلون اللاجئين في ورشات الميكانيك والبناء، وغسيل السيارات، وركز التقرير على وضع هؤلاء اللاجئين في منطقة تمنراست، حيث يقول التقرير إن اللاجئين يتعرضون لسوء معاملة وانتهاك لحقوقهم، منها استغلال الأطفال جنسيا، وأن بعض الخادمات التي يشتغلن في بيوت الجزائريين من العرب والتوارڤ يتعرضن لسوء معاملة: حجز جوازات السفر وعدم تلقي أجورهن.
واعتبرت الخارجية الأمريكية أن السلطات الجزائرية “لا تلبي أدنى المعايير في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”، و”لا تبذل جهودا تذكر للقيام بذلك”. غير أنها أشارت إلى وضع الحكومة العام الماضي الأسس الضرورية لدفع سياسة شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، لإبراز إرادتها السياسية لمكافحة هذه الآفة العالمية المشتركة، وبإنشاء لجنة بين وزارية اعتمدت خطة عمل وطنية مفصلة لتوجيه جهود الحكومة، لكنها لاحظت أنه لم يتم توفير ميزانية خاصة بها.
وسجل التقرير أنه لم يتم التبليغ عن ملاحقات في حق المتورطين في أعمال السخرة أو تجارة الجنس التي يذهب اللاجئون الأفارقة ضحية لها، فيما تتواصل حملات الاعتقال في حق اللاجئين غير القانونيين بتهمة انتهاك أحكام دخول الأراضي الجزائرية.
ودعت كتابة الدولة الحكومة الجزائرية إلى تشديد أدوات ملاحقة ومحاكمة المتورطين في انتهاك حقوق اللاجئين وتخصيص ميزانية للمخطط الوطني لمكافحة تهريب البشر وتوفير ضمانات للضحايا، ومن ذلك عدم اعتقالهم أو إبعادهم، أو أي عقوبات أخرى، وتوفير الرعاية الطبية والقانونية لهم.
وحاولت السفيرة الأمريكية بالجزائر، جوانا بولاتشيك، في تعليق لها نشرته على مدونة السفارة، أول أمس، تخفيف وطأة التقرير، وقالت إنها على “ثقة بأن اللجنة الوزارية التي أنشئت في سبتمبر وتضم 14 قطاعا وزاريا ستحقق خطوات كبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مباشرة مع بدئها تنفيذ خططها. مؤكدة استعداد بلادها “للشراكة مع الجزائر بما أنهما تعملان للتصدي لهذه الجريمة البشعة”.
وإلى جانب الجزائر تضم القائمة السوداء دول “ميانمار وغامبيا وهايتي وإيران وسوريا والسودان وجنوب السودان وسوريا وأوزباكستان وزيمبابوي وفنزويلا”.

وكالات