الدعوة إلى إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية (ملتقى ببوجدور)

دعا المشاركون في ملتقى ببوجدور حول التغيرات المناخية الى إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية وجعل التحديات البيئية في صلب المخططات وبرامج العمل.

وأكدوا خلال هذا الملتقى،الذي نظمته، مؤخرا، المندوبية الإقليمية للثقافة بشراكة مع مجموعة البحث و الدراسات حول ساحل الصحراء (فرع بوجدور)، تحت شعار” من أجل تعبئة و إشراك الفاعل المدني لإنجاح القمة 22 للمناخ بمراكش”، على ضرورة تفعيل الجهاز الرقابي على الأنشطة الصناعية التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على البيئة ، وتوحيد الجهود من أجل التصدي للانعكاسات السلبية المرتبطة بالتغير المناخي.

كما أوصوا بتحديد آليات مبتكرة تكفل التعبئة الناجعة لمختلف مكونات المجتمع المدني و القطاع الخاص ، وتشجيع و تفعيل دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال التوعية البيئية وإشراكها في إعداد السياسات العمومية المرتبطة بالتحديات البيئية.

وطالبوا كذلك، الجماعات الترابية بتفعيل السياسة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وإشراك الكفاءات و الخبرات الوطنية الجهوية و المحلية في مجال البحث العلمي المتعلق بالتوقع و الوقاية المناخية، مع تثمين الموروث الثقافي في علاقته بالمجال البيئي.

ودعوا إلى تطوير البرامج التعليمية ، وتأهيل الفعل التربوي بشكل عام عن طريق تمكين المربيين و المدرسين من إدراك المعارف والمهارات وترسيخ القيم ذات الصلة بالتغيرات المناخية والمخاطر الناتجة عنها مطالبين جميع الجهات الفاعلة، من سلطات محلية، وجماعات ترابية ، ومؤسسات عمومية و خاصة، وفعاليات المجتمع المدني، بالاضطلاع بدورهم في نشر ثقافة تستحضر الأبعاد البيئية في السلوكيات. وشكل هذا الملتقى، الذي حضره ثلة من المهتمين بالشأن البيئي و الثقافي، فرصة لتحسيس وتوعية الفاعلين المدنيين وساكنة بوجدور، بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وانعكاساتها على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتدارس أساليب التكيف والحد من أثار التغير المناخي مع التركيز على دور التوعية والتربية والبحث العلمي في ذلك. وتم خلال هذا الملتقى عرض شريط فيديو قصير حول التصحر بجهة العيون الساقية الحمراء و علاقته بالتغيرات المناخية، وكذا تقديم مداخلات حول “مواجهة أسباب و تداعيات التغيرات المناخية: أي دور للمدرسة و للفاعل التربوي؟”، و “إدماج التغيرات المناخية في السياسات العمومية: قراءة في التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ( تقرير اكتوبر 2015)”، و ” مؤتمر الأطراف -كوب- المحطات التاريخية و أهم الرهانات”.

و م ع