من أجل سد “الفراغ” التشريعي الحاصل في تأطير التعمير بالقرى والمناطق الجبلية في المغرب، ولفك “عقدة البناء بهما، وتجنيب القرويين تعسف “الإدارة” والبيروقراطية التعميرية، تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون “يتعلق بالتعمير والبناء في المجال القروي والجبلي”، يدعو إلى السماح “بالقيام بالبناء المخصص للسكن الفردي والعائلي دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك في المجال القروي والجبلي”، الذي يوجد خارج الدوائر المنصوص عليها في قانون التعمير.
وسجل أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب برئاسة أحمد تويزي، الذين تقدموا بالمبادرة التشريعية المذكورة، أن المجال القروي والجبلي “يعاني”، منذ الاستقلال، “من فراغ كبير متعدد الأبعاد: غياب التشريع وغياب التهيئة وغياب العدالة المجالية”، مُستبعدين إمكانية “النهوض بالعالم القروي وتنميته بصورة جدية دون استراتيجية طموحة ومتعددة الأبعاد تنفذ بتأطير قانوني كاف وملائم، ومؤسسات تعميرية متخصصة”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
