سطات.. حكم قضائي استعجالي يأمر بالإيقاف الفوري لأشغال ربط تجزئة (ج.م) بالشبكات الخارجية للصرف الصحي المملوكة لتجزئة (م.خ)

أثارت أشغال ربط تجزئة سكنية جديدة غرب مدينة سطات بشبكة تصريف المياه العادمة ردود فعل واسعة بين الساكنة والمسؤولين المحليين، بعدما جرت بشكل غير اعتيادي خلال ساعات الليل، باستخدام أسطول من الجرافات في محاولة لتسريع وتيرة العمل.

هذه الخطوة غير المسبوقة استنفرت مختلف المتدخلين، وطرحت تساؤلات حول قانونية العملية، لا سيما أن مثل هذه الأشغال يُفترض أن تتم في وضح النهار وبترخيص واضح.

الملف الذي انطلقت أحداثه منذ سنوات يرتبط بشبكة تصريف المياه العادمة التي أنجزتها شركة التجزئة الأم (م.خ) لتحمل كامل تكاليفها المالية في غياب أي دعم من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية (راديك سطات) آنذاك.

هذه الشبكة وُصفت بأنها إنجاز متكامل بتمويل تجاوز الملايير لتخدم سكان التجزئة الأصلية بأشطرها الخمسة، والتي ما زالت قيد التطوير حتى الآن. غير أن دخول شركة أخرى (ج.م) على خط الاستثمار في تجزئة جديدة مجاورة للتجزئة الأم، ومحاولتها ربط قنواتها بالشبكة دون دفع المساهمة المالية المطلوبة، فتح باب الخلافات القانونية التي وصلت إلى القضاء.

حكم قضائي استعجالي صدر مؤخرًا عن المحكمة يقضي بوقف الأشغال التي تقوم بها شركة (ج.م)، معللًا بأن شبكة الصرف الصحي مملوكة بالكامل لشركة (م.خ) إلى حين انتهاء أشغالها بشكل نهائي وتسليمها للسلطات المحلية بموجب عقد قانوني.

الحكم استند أيضًا إلى محضر اجتماع رسمي عقد في نوفمبر 2023، بمشاركة عامل الإقليم ومسؤولي جماعة سطات والوكالة الإقليمية للماء والكهرباء، والذي أكد على ضرورة مساهمة التجزئات الجديدة في تغطية تكاليف الشبكات القائمة.

تصعيد الملف جاء بعد اعتماد شركة (ج.م) على أسلوب غريب بتنفيذ الأشغال في الليل، ما أثار استغرابًا واسعًا واتهامات بمحاولة الالتفاف على الأحكام القضائية.

ورغم البلاغات الرسمية والمواقف الموثقة، تظل علامات الاستفهام قائمة حول طبيعة هذه الإجراءات ودلالاتها، وما إذا كانت تشكل تحديًا صريحًا لقرارات السلطة القضائية.

القضية التي باتت حديث الشارع، تُبرز تباين التعامل بين الشركات المستثمرة، حيث عبرت شركة (م.خ) عن التزامها بتكافؤ الفرص واستثمارها الاجتماعي داخل الإقليم، في مقابل أسلوب شركة (ج.م) الذي أثار شكوكا ومخاوف حول احترامها للقانون.

اليوم، الملف أصبح مرشحا لمزيد من التداعيات في الأيام المقبلة، مع توقع تصعيد قانوني وإداري لضمان الإنصاف وتطبيق القوانين على الجميع.