موظفان بقسم التواصل بعمالة الصويرة يمنعان مراسل “المشاهد” من أداء مهامه

شهدت عمالة إقليم الصويرة، صباح يوم الخميس 23 يناير 2025، واقعة أثارت الجدل، حيث أقدم موظفان بقسم التواصل على منع مراسل جريدة “المشاهد” من أداء واجبه المهني خلال تغطيته لأشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي للصويرة. الحادثة أثارت استياءً واسعاً، خاصة أن هذا المنع جاء بشكل تعسفي وغير مبرر، في ظل وجود عدد من ممثلي الجمعيات ومنابر إعلامية أخرى، بعضها مشبوهة بتطبيلها لأطراف معينة.

قسم تواصل بلا تواصل

قسم التواصل بعمالة إقليم الصويرة، الذي يُفترض أن يكون همزة وصل بين المواطنين والإدارة، أثبت أنه مجرد اسم بلا روح أو فائدة. فمن خلال تصرفات الموظفين (م.ه) و(خ)، يبدو أن القسم لا يملك من التواصل سوى الاسم، ليُصبح أقرب إلى قسم “المنع والقطيعة”، متجاهلاً تماماً دوره الأساسي في تسهيل تدفق المعلومات.

في الواقعة، وقف الموظفان بشكل مستفز أمام مراسل موقع “المشاهد”، ومنعاه من تغطية أشغال الدورة. ما يزيد من خطورة الأمر أن هذا التصرف جاء دون مبرر قانوني، ولم يكن إجراءً عاماً يطال جميع وسائل الإعلام الحاضرة، بل كان استهدافاً شخصياً وغير مفهوم.

ما حدث يشكل انتهاكاً صارخاً للفصل 27 من الدستور المغربي، الذي يضمن للمواطنين الحق في الوصول إلى المعلومات المتوفرة لدى الإدارة والمؤسسات العمومية، والفصل 28 الذي يضمن حرية الصحافة وحمايتها من أي تضييق. كما أن تصرف الموظفين يتعارض بشكل صارخ مع القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والذي يحمي الصحفيين من أي عرقلة أو تضييق يعيق عملهم.

بدلاً من احترام هذه القوانين الدستورية، لجأ الموظفان إلى ممارسة الشطط في استعمال السلطة، متجاهلين تماماً حقوق الصحفيين وواجب الإدارة في ضمان الشفافية وتمكين وسائل الإعلام من القيام بدورها في تقريب الرأي العام من القضايا التي تهمه.

دعوات للمساءلة والمحاسبة

في ظل هذا الانتهاك السافر، أصبح من الضروري رفع شكاوى إلى وزارة الداخلية، وإلى عامل عمالة الصويرة ووالي جهة مراكش آسفي، لمساءلة المسؤولين عن هذه التصرفات التي تسيء إلى حرية الصحافة وتتنافى مع مقتضيات الدستور والقانون.

كما أن اللجوء إلى القضاء يُعد خطوة مهمة لمحاسبة كل من تسول له نفسه التعدي على حقوق الصحفيين وعرقلة أدائهم لمهامهم. حرية الصحافة ليست ترفاً، بل هي ركن أساسي من أركان الديمقراطية، وأي مساس بها يُعد مساساً بحقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.

على الجهات المسؤولة التحرك بشكل حازم لضمان احترام القوانين وإعادة الاعتبار لدور الصحافة في المجتمع، وإيقاف كل مظاهر الاستبداد الإداري التي تهدد حرية التعبير.