الوزير الخلفي: الحكومة بذلت مجهودا “إنقاذيا استثنائيا” خلال ولايتها الحالية

وأضاف الخلفي، خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إنه يستند في هذا التقييم على مؤشرات “دالة وصريحة وواضحة” ومنها كون الحكومة استطاعت، خلال السنوات الأربع الماضية، إحداث ما مجموعه 417 ألف منصب شغل (المناصب المحدثة دون خصم تلك المفقودة أو غير المؤدى عنها).

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت، أيضا، من تقليص عجز الميزانية بأربع نقاط، وأن كل انخفاض في العجز بنقطة واحدة يعني كسب تسعة مليارات درهم.

ومن بين المؤشرات التي أوردها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أيضا، ارتفاع احتياطي العملة الصعبة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع البطالة من 9.9 بالمائة سنة 2014 إلى 9.7 بالمائة سنة 2015.

كما توقف الخلفي عند معدلات النمو خلال ولاية الحكومة، المشرفة على الانتهاء، ليؤكد أن معدل النمو السنوي خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 3.7 بالمائة حيث يتعلق الأمر ب”أفضل معدل نمو” يسجل خلال هذه الفترة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غير أن الوزير أوضح أن طموح الحكومة كان يتمثل في تسجيل معدل نمو سنوي خلال ولايتها يناهز 5 بالمائة.

وبخصوص المديونية أكد الخلفي أنها لم تتزايد سنة 2015 وينتظر أن تتجه نحو الانخفاض خلال سنة 2016.

واعتبر الوزير أن “هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا الإصلاحات التي باشرتها الحكومة وعلى ٍرأسها إصلاح صندوق المقاصة”، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات همت المكتب الوطني للكهرباء وهي عازمة على السير قدما في عملية إصلاح أنظمة التقاعد.

وبخصوص الإصلاح الأخير قال الخلفي إنه يدخل ضمن الإصلاحات التي كانت “معطلة” أو “متعثرة” قبل الولاية الحكومية الحالية، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في وقف النزيف المالي الذي يشهده الصندوق المغربي للتقاعد.

كما أشار، في هذا السياق، إلى أن العرض الحكومي للنقابات بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد شمل الرفع التدريجي من الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم وتوسيع الحماية الاجتماعية من خلال مشروع يقضي باستفادة الآباء من التغطية الصحية للأبناء.

وخلص السيد الخلفي إلى القول إن رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران دعا الوزراء إلى المضي قدما في الإصلاحات مشيرا إلى أن الحكومة حريصة أيضا على الوفاء بكل الالتزامات الدستورية المتعلقة بالتشريع (القوانين التنظيمية، مؤسسات الحكامة …).