سطات : من يحمـي رئيسة جمعـية دار الأمومة بدار الشافعـي التي أصبحت جزء من أزمة الدار 

تتسائل عدد من الفعاليات الجمعوية والمدنية بالدائرة الصحية دار الشافعي، عن من يقف وراء رئيسة جمعية دار الأمومة بدار الشافعي، كيف ذلك؟ وهي من أقدمت على منح إبنتها شيك بقيمة 20.000.00 درهم دون أن تكون مستخدمة بالجمعية، الأمر الذي أدى بأغلبية أعضاء المكتب تقديم استقالاتهم احتجاجاً على تصرفها الخارج على القانون .

استمرار رئيسة الجمعية بشكل فردي في تسيير الجمعية والقيام بصرف أموال الجمعية وبتوظيفات أحادية خارج القانون وخارج بنود القانون الأساسي، الذي ينص على الرجوع لمكتب المجلس للصادقة على أي إجراء قبل تنفيده من طرف رئيسة الجمعية.

سؤال من يحمي رئيسة الجمعيـــة تؤكده عدم إجرائها للجمع العام للسنة الثانية على التوالي، أي أن الجمعية تشتغل خارج القانون، ورغم ذلك لازالت مستمرة في صرف وتلقي أموال عمومية بشكل عادي .

سؤال من يحمي رئيسة الجمعية تؤكده تصرفاتها الأخيرة، بإعلانها للجمع العام بمدينة سطات، دون استدعائها للمنخرطين القانونيين ممن حضروا الجموع العامة الأخيرة ولا حتى استدعاء الشركاء، مكتفية بتوجيه إخبارات لبعض الشركاء، دون تحديد مكان الجمع العام بالإشارة إلى ” إحدى مقاهي مدينة سطات”. ليتم نقله دون سابق إندار إلى مدينة البروح، كل هذا يتم دون احترام للقوانين المؤطرة للجمعية.

حسب هذه الفعاليات فإن هذه التصرفات دليل واضح على ما تعيشه جمعية دار الأمومة منتخبطات وخروقات، تتحمل مسؤوليتها رئيسة الجمعية ومن يحميها، مما زاد من تخوفات ساكنة الدائرة الصحية حول مآل هذا المشروع الملكي الذي بدأ مساره يتجه نحو المجهول.

وتأسست دار الأمومة الدارالشافعي بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع أربع جماعات قروية وهي (جماعة دار الشافعي و أولاد فريحة وعين بلال و سيدي أحمد الخدير )، وتسير من طرف جمعية.

غير أنها تعرف خروقات وتجاوزات ومشاكل بالجملة، بسبب انفراد رئيسة الجمعية بالقرارات دون التشاور مع بقية أعضاء المكتب المسير ،ضاربة عرض الحائط كل المساطر القانونية المعمول بها في تسيير الجمعية .

أمام هذه الوضعية غير العادية نناشد الجهات المعنية وجميع الفاعلين الحقوقيين والمجتمع المدني بفتح تحقيق في الموضوع و اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق الأجهزة غير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون دار الأمومة ، خصوصا وأن المشروع يهتم بالمرأة والطفولة مما يقتضي معه إبعاد كل ما من شأنه أن يعيق تسيير هذا المرفق وعدم حرمان الساكنة من مؤسسة للرعاية من هذا النوع.