الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام تستنكر وتدين بشدة تأخر أشغال تركيب الرصيف العائم الخاص بقوارب الصيد التقليدي بميناء طرفاية، وهو مشروع حيوي يؤثر بشكل مباشر على نشاط الصيد التقليدي وعلى معيشة الصيادين المحليين.
– استنكار التباطؤ في إنجاز المشروع، مما يؤثر على سير العمل بالميناء.
– تحميل المسؤولية للوكالة الوطنية للموانئ على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية.
– دعوة الجهات المختصة لمراقبة وتتبع عمل الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع.
– الإسراع في إعادة تأهيل الأرصفة والمنشآت الفوقية.
– تعزيز الأمن في الميناء من خلال تكثيف الحراسة والمراقبة.
– تحسين الظروف البيئية وتنظيف مناطق الموانئ.
الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب ، تشير إلى إعداد تقرير خاص يُرفع إلى الوزارة المعنية كخطوة للمطالبة بالتدخل السريع لأهمية المشاريع البنية التحتية المتعلقة بالموانئ التي تلعب دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد المحلي وضمان استدامة قطاع الصيد البحري. التأخير في مثل هذه المشاريع ينعكس سلباً على العاملين في هذا القطاع ويضعف الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة.
وتوصي بتعزيز الرقابة الميدانية لضمان التزام الشركات المكلفة بإنجاز الأشغال ضمن المدة المحددة ، وإشراك المجتمع المدني في مراقبة سير الأشغال كآلية شفافية ، واتخاذ إجراءات حازمة ضد أي تقصير أو تلاعب في تنفيذ المشروع.
و يبقى التفاعل السريع من الجهات المسؤولة ضرورة ملحة لتفادي المزيد من التداعيات السلبية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
