أكدت مؤسسة وسيط المملكة في ملف عدد 23/39114 على ضرورة تمكين المواطنين من حقهم في الاستفادة من شبكتي الماء والكهرباء، مشددة على أن الإدارة لا يمكنها تعليق منح هذه الخدمة الحيوية على شرط تقديم رخصة بناء أو تصميم مصادق عليه، في حال توفر المواطن على شهادة سكنى تثبت إقامته الاعتيادية في العقار. وذلك بعد تقدم أحد المواطنين بتظلم يطالب فيه بتمكينه من ربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، إسوة بباقي سكان المنطقة. وقد أرفق طلبه بشهادة سكنى مسلمة من الجهات الإدارية المختصة تفيد استغلاله للعقار كمسكن اعتيادي
يأتي القرار بحقه في الاستفادة من تلك الخدمات المؤدى عنها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
