تشهد جماعة حربيل تامنصورت دعوات حقوقية متزايدة لفتح تحقيق في صفقة أثارت جدلاً واسعاً منذ عام 2017، وسط شبهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ. تشير المعطيات إلى تورط تقني يعمل في الجماعة في تفويت صفقة لزوجته تتعلق بكراء شاحنة لجمع الأثرية من الشارع لمدة أربعة وسبعين يوماً بمبلغ 1200 درهم يومياً، مع الاستعانة بشركة تعود ملكيتها لزوجته، وهي الشركة نفسها التي ورد اسمها في صفقات مشبوهة أثارت انتقادات في وقت سابق.
ما يثير الاستغراب هو كيف يُسمح لهذا التقني، الذي يشرف على العمليات التقنية في الجماعة، بمنح صفقات مباشرة لزوجته، متجاوزاً بذلك مبادئ النزاهة والشفافية. تكرار التعامل مع شركة مرتبطة بملفات مثيرة للجدل يعقد الموقف ويثير تساؤلات حول قانونية هذه الإجراءات التي تمت في عام 2017.
من بين النقاط المثيرة للشكوك:
غياب الوثائق التي تثبت إنجاز الأشغال المطلوبة في ذلك التاريخ، أو صور توثق الأشغال، ورقم الشاحنة المكترية لهذا الغرض.
عدم وضوح وضعية كراء الشاحنة، أو البطاقة الرمادية التي تثبت ملكيتها للشركة أو لزوجة التقني.
الحاجة إلى التحقيق في الشركات التي زُعِم أنها تنافست على الصفقة لمعرفة إن كانت فعلية أم وهمية.
غياب مؤشرات تدل على احترام مبادئ التنافسية.
هذه المعطيات تسلط الضوء على احتمال وجود ممارسات غير قانونية تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام، مما يضع نزاهة تدبير الشأن المحلي في دائرة الشك.
ما يزيد الشكوك أكثر هو كيفية امتلاك هذا التقني، الذي يعمل في منصب تقني، لعقارات ومحلات فخمة، وهو ما يستوجب فتح تحقيق شامل في مصادر دخله وثروته.
الفعاليات الحقوقية تطالب السلطات المعنية، وعلى رأسها السيد والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل لتوضيح الملابسات ومحاسبة كل من له صلة بهذه القضية. حماية المال العام واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات يقتضيان تطبيقاً صارماً لمبادئ الحوكمة الجيدة والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
وللإشارة، فإن جريدة “النهار نيوز المغربية” تحتفظ بوثائق ومعطيات حول صفقات عمومية مشبوهة منذ سنة 2016، وستقوم بنشرها عند الضرورة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
