تُعد الأمانة والثقة ركيزتين أساسيتين في التعاملات البنكية والتجارية. ومع ذلك، قد يلجأ البعض إلى ممارسات غير مشروعة كـتحديث التوقيع البنكي عمدًا لتجنب المساءلة القانونية أو تضليل الخبرة القضائية كما يعتقد البعض بالنسبة لملف شيكات 600 مليون بدون رصيد بإنزكان التي لازالت مفاجٱته تتناسل.فقد علمت الجريدة من مصادر موثوقة بأن المتهم بإصدار هذه الشيكات لجأ إلى تغيير توقيعه البنكي مؤخرا لدى إحدى وكالات بنك افريقيا بأكادير بعد أن علم بوثائق المقارنة المتعددة التي أدلى بها الضحية والتي تتضمن جميعها توقيعاته الأصلية وعلم بنتائج الخبرة الخاصة التي أنجزها المشتكي والتي أكدت تطابقا مطلقا بين التوقيعات المضمنة في الشيكات والتوقيعات المتضمنة في محاضر الضابطة القضائية وفي التوكيلات السابقة التي صادق عليها وفي النظم الأساسية لشركاته .ويرى البعض أن هذه الممارسة تُعتبر جريمة تُعاقب عليها القوانين المغربية، لما تتضمنه من تزوير وتحايل على العدالة، مما يؤدي إلى إضرار بالمصالح العامة والخاصة.فتحديث التوقيع البنكي عمدًا قبيل إجراء الخبرة هو تغيير للتوقيع الأصلي مما يعزز فرضية الرغبة في التهرب من المسؤولية القانونية المتمثلة في الوفاء بالشيكات بدون رصيد التي وقعها بتوقيعه الأصلي سلفا.كما تهدف هذه الممارسة إلى تضليل الخبرة القضائية . بل دهب البعض إلى اعتبار هذا الفعل المرتبط بسوء النية بمثابة تزوير في الوثائق البنكية، وهو ما يندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها.
وعليه فإن تحديث التوقيع البنكي عمدًا لتجنب المساءلة القانونية والخبرة يُعد جريمة خطيرة تهدد نزاهة النظام المالي والقضائي في المغرب و التصدي لهذه الجريمة يتطلب تكاتف الجهود بين القضاء، البنوك، والمجتمع المدني لتعزيز الشفافية والثقة في التعاملات المالية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
