النهار نيوز المغربية:ع الرزاق توجاني
قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي” بمراكش، ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهمين بأحكام نافذة.
القرار يتعلق بملف أثار جدلًا واسعًا، حيث تُوبع فيه مجموعة من المسؤولين، بينهم منتخبون ومقاولون، بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير، والرشوة. وقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمًا بخمس سنوات سجنًا نافذًا ضد المستشار البرلماني السابق عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ومصادرة ممتلكاته بتجزئة “عرصة سينكو” لصالح الدولة.
كما تمت إدانة سبعة مستشارين جماعيين، بينهم نائبان لعمدة مراكش، بالسجن النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية لكل منهم، إلى جانب إصدار حكم بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة ضد أحد المقاولين. في المقابل، تمت تبرئة بعض المقاولين الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.
القضية تعود إلى شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، والتي أثارت شبهات حول استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية من قِبل المتهمين، في سياق مشاريع عقارية مثل تجزئة “عرصة سينكو” وواقعة “سيدي عباد 5”.
بعد تأييد الأحكام الابتدائية من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية في نونبر 2020، ورفض محكمة النقض للطعن المقدم من طرف المتهمين، بات تنفيذ الأحكام أمرًا وشيكًا. من المرتقب أن يُحال الملف إلى الوكيل العام للملك بمراكش، الذي سيكلف الشرطة القضائية بتنفيذ الأحكام وإيداع المتهمين السجن، وفقًا للقانون.
هذا القرار يُعتبر تأكيدًا على التزام القضاء بمحاربة الفساد وحماية المال العام، في خطوة تعزز الثقة في العدالة وتنذر بمحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال مواقع المسؤولية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الصالح العام.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
