المحام الهادي العربي يطالب بإعادة تكييف التهم في ملف بودريقة

طالب عضو هيئة الدفاع في ملف عبد الله بودريقة العربي الهادي المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن المتهمة المسماة الباتول،باعتبارها متهمة رئيسية في ملف النصب والتزوير للاستيلاء على عقار المتابع فيه عبد الله بودريقة ، أنها ارتكبت خطأ واحدا يكيفه القانون الجنائي بالجنحة فقط، وذلك بتأكيدها أن السيدة التي تقمصت دور والدتها بالتبني أنها أمها.

وقال الهادي خلال مرافعته التي كسرت سكون محكمة الاستئناف ليلة اليوم الجمعة، في ملف التزوير والنصب المتابع فيه موثق ومقاول وعبد الله بودريقة، و المتهمة الباتول ابنة صاحبة الأرض بالتبني وأشخاص آخرون.. أن القطعة الأرضية، أسالت لعاب الكثير من المقاولين والمنعشين العقاريين والسماسرة، مشيرا إلى تكوين عصابة، قصد السطو على العقار المذكور بأي وسيلة كانت.

وطالب العربي الهادي من المحكمة، إعادة تكييف التهم الموجهة للمتهمة للباتول، مستندا في مرافعته على التأطير القانوني الوارد في المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، موضحا لهيئة المحكمة،أن المتهمة الباتول لم تدلي بالبطاقة الوطنية لوالدتها بالتبني، بل إنها فقط أدلت ببيانات كاذبة لا غير، مشيرة إلى أن من حضر مجلس العقد والدتها، وأن هذه التهمة تكيف جنحة.

وشدد في مطلبه على تطبيق والأخذ بظروف التخفيف لموكلته، وذلك بالنظر إلى أن لديها طفلة لا يتجاوز عمرها السنتين، مستشهدا بأبيات شعرية للحطيئة في عهد عمر الخليفة حين كان الأخير يتفقد السجن، حيث قال:

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ *** زغب الحواصل لا ماء ولا شجر ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة *** فاغفر عليك سلام الله يا عمر .

ويذكر أن عبد بودريقة، رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين،يحاكمون أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بسبب جريمة تتعلق بقضايا العقار، والتي يتهمون من خلالها بالاستيلاء على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرين، إذ سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.

تفجرت الفضيحة بعدما اكتشفت سيدة، أن قطعة أرضية في ملكية قريبتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، وبعدما تتبعت خيوط البحث عن الحقيقة ،اكتشفت أن شقيق البرلماني الشهير، الذي يشتغل في مجال العقار والبناء، هو من تحوز القطعة، فكانت الخيط الذي دفع السلطات لفتح تحقيق في النازلة مما اسفر عن اعتقال 7 أشخاص ضمن المتورطين، وتمت إحالتهم بعد الانتهاء من التحقيق من المصالح الأمنية على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في النازلة ليحال الكل على قاعة الجلسات.