تدخل السيد رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية  لمساءلة السيد رئيس الحكومة حول موضوع: “المنظومة الصناعية كرافعة للاقتصاد الوطني

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

السيد رئيس الحكومة المحترم،

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

السيدات والسادة المستشارون المحترمون،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين لمناقشة موضوع الجلسة الشهرية المتعلق ب “المنظومة الصناعية كرافعة للاقتصاد الوطني”.

السيد رئيس الحكومة المحترم، يأتي سياق موضوع اليوم في ظرفية دولية بالغة التعقيد، يشهد فيها النظام العالمي ببعيده السياسي والاقتصادي تحولات جذرية غير مسبوقة، نتيجة استمرارية الحروب في شرق أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط مع تأزم الأوضاع فيه خصوصا ما يقع في الحرب على غزة ولبنان، إضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق التي تزيد من توسع رقعة النزاعات ذات الطابع المسلح، والأزمة الطاقية العالمية، وتداعيات التضخم، كلها عوامل تفرض علينا إعادة النظر في نموذجنا الصناعي وخياراتنا الاستراتيجية المرتبط به في ظل ثنائية الممكن والمتاح ووفق منطق التوزيع العادل للمجال الصناعي. وفي خضم هذه التحولات العميقة، ونحن نتحدث عن المنظومة الصناعية كأحد أهم الأسس لتعزيز اقتصادنا الوطني، يتعين علينا أن نطرح سؤالاً جوهرياً: أين نحن من السيادة الصناعية الحقيقية؟

إن الحديث عن السيادة الصناعية لا يمكن أن يظل حبيس الشعارات والخطابات حمالة الأوجه، فبعد عقدين من الاستراتيجيات الصناعية المتعاقبة، لا زلنا نعاني من تبعية مقلقة في القطاعات الاستراتيجية، ولعل نظرة متأنية على واقع قطاعاتنا الصناعية الرئيسية تكشف عمق هذه الإشكالية:

أولا: فيما يتعلق بقطاع السيارات، ورغم تصدرنا للقارة الإفريقية بقدرة إنتاجية تتجاوز 700 ألف سيارة سنوياً، إلا أن هذا النجاح الكمي يخفي هشاشة بنيوية، فنسبة الإدماج المحلي في المكونات التكنولوجية العالية الدقة لا تزال متواضعة، حيث نجد أنفسنا عاجزين عن إنتاج المكونات الحيوية كالمحركات والأنظمة الإلكترونية المتقدمة، كما أن يافطة “تم تجميعه بالمغرب” لا تزال داخل المخيال العام لأغلب المغاربة، حيث يفضلون السيارات المستوردة على التي يتم انتاجها في بلدهم، الأمر الذي وجب معه تعزيز ثقة المواطنين في المنتوج المحلي سواء كان ذاتي التصنيع أو تم تجميعه على التراب الوطني. ومن جهة أخرى وفي ظل التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، فنحن اليوم نواجه خطر فقدان مكتسباتنا إذا لم نسارع إلى تطوير قدراتنا في مجال تكنولوجيا البطاريات والمكونات الإلكترونية الدقيقة.

ثانيا: بخصو