متابعة: قديري سليمان
وتماشيا مع هذآ الطرح، وفي إطار تطبيق البرنامج الوطني الهادف إلى القضاء على ظاهرة البناء العشوائي بوطننا الحبيب، على الصعيد الوطني عموما وببوسكورة خصوصا، فإن بعض النخب السياسية قد سجلت بعض الخروقات انطلاقا من عملية مخطط عمليات الترحيل، وبالتالي إذا كان البرنامج الوطني المتعلق بعملية محاربة البناء العشوائي، وخصوصا على مستوى أرض الدولة، يخص اسر دور الصفيح الذين يستغلون ارض الدولة في السكن، فإن هذه العملية استهدفت بعض المنازل المبنية بمادة الإسمنت وتوجد فوق اراضي تابع لملاكين موثقة عن طريق شواهد الملكية، وهذا ما أثار استياء بعض ملاكي الأرض والذين طبق عليهم ما طبق على اصحاب الأحياء الصفيحية على مستوى الهدم، اما الإستفادة فكانت مغايرة، وبعيدة كل البعد عن مبادىء المنطق والانصاف ؟؟!
وبالتالي إذا كانت ساكنة مدن القصدير إستفادت من بقع أرضية، فإن ساكنة المنازل الإسمنتية استفادت من شقق صغيرة، بعدما كانت تعيش في منازل ذات مساحات كبيرة، أضف إلى ذلك أن بعض الدواوير كانت
مدرجة ضمن عملية إعادة الهيكلة بمعنى : أن هذه الأسر ستبقى بنفس الأرض مع تمتيعها بجميع ضروريات الحياة، من تمديد قنوات الصرف الصحي، ربط المنازل بشبكة الماء الصالح للشرب ، وحتى الإنارة وغيرها من الامتيازات المصنفة في هذا الشأن، لكن تم اخراج هذه التجمعات من برنامج إعادة الهيكلة إلى إعادة الإسكان ؟!
وبالتالي إستفادت هذه الأخيرة من شقق مع دفع 10 ملايين، شأنهم شأن أسر مدن الصفيح
فكان رد فعل احد السياسيين ردا قويا بعبارة: “هذا ليس بكاريان ولا تنطبق عليه عملية إعادة الإسكان، رغم أن الساكنة مدرجة ضمن التجمعات السكنية المصنفة بإعادة الهيكلة ”
انتهى كلام أحد السياسيين
وهنا يكمن الخلط بين مفهومي إعادة الهيكلة وعملية إعادة الإسكان انطلاقا من خلال مداخلة أحد السياسيين
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
