المغرب يسير نحو تعزيز القدرات العسكرية وتقليص استيراد الأسلحة”

حقق المغرب إنجازات متقدمة في قطاع الصناعة الدفاعية خلال العام الجاري،مما يضع المملكة على مقربة من تحقيق استقلالية في الصناعات العسكرية.

وحسب ما قال الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني “عبد اللطيف لوديي”،أن المغرب انتهج سياسة الإنفتاح على أسواق خارجية متنوعة،تهدف إلى تلبية مختلف احتياجات القوات المسلحة،مع العمل على تأسيس صناعة دفاعية وطنية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 10,20 الذي سيدخل حيز التنفيذ سيتيح إمكانية إقامة شراكات استراتيجية مع دول رائدة في مجال تطوير تجهيزات الدفاع (الذخيرة والأمن والأسلحة).
وأشار “لوديي” أن مشروع المالية لسنة 2024 اقترح توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل شركات الصيانة وإصلاح تجهيزات الدفاع.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تساهم في تعزيز الاستقلالية الدفاعية للمملكة المغربية،وتسهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة واستقطاب استثمارات جديدة.
ويهدف تطوير الصناعة الدفاعية في المغرب إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة تلبي الاحتياجات العسكرية وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

خولة حمري حمري