اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن تغييب مقاربة النوع الاجتماعي، في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة، بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، مخالفة لأحكام الدستور وتناقضا صارخا مع خطابات الحكومة حول حقوق المرأة المغربية.
وأعلنت المنظمة الاتحادية، خلال مجموعة من اللقاءات الجهوية، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، أن ترجمة سياسة المساواة بين الجنسين إلى تدابير مالية، وفي الميزانية، تجد سندها في أحكام الدستور المغربي، كما تستمد مقوماتها من اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد النساء، التي خصصت مجموعة من المواد لإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانيات، وتحديد الأوعية الضريبية، وهي الاتفاقية، التي صادق عليها المغرب، ونشرت موادها بالجريدة الرسمية.
ووفقا للمنظمة، فإن النساء يعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة، التي لا تراعي عمق الفجوات بين الرجال والنساء، في كافة الحقوق وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات، إذ اقر التقرير الأخير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي حول العدالة الاجتماعية، أن الفجوة بين الرجال والنساء، تقارب 17 في المائة، وتزداد اتساعا في المناطق القروية، ما يبرز الاختلالات في ميزان المساواة، استنادا الى النوع الاجتماعي، وعلاقته بالانتماء الطبقي والمجالي، وهو مايبرز أيضا، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، حسب منظمة النساء الاتحاديات، غفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء، التي تستدعي دعما يوازي الأدوار، التي يضطلعن بها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
