بيان الى الرأي العام حول الخرق القانوني لبعض النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة مراكش
تتبع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في شخص منسقه بجهة مراكش آسفي و في إطار القوانين التنظيمية و قانونه الداخلي مدى احترام القانون خلال عقد الدورة و مناقشة التداول في بعض النقاط الاساسيه في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024 المنعقدة في ثلاث جلسات و ذلك أيام 7-21-30 حيث تتبع في اسف شديد غياب الرئيسة في جميع جلسات الدورة المذكورة أعلاه و التي تم فيها خرق القانون و بالضبط النقطة المدرجة في جدول أعمال الدورة و المتعلقة باطلاع المجلس الجماعي لرئيسة المجلس في إطار أعمالها في إطار الصلاحيات المخولة لها طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية حيث اجلت الجلسة الأولى الى الجلسة الثانية و السبب غياب الرئيسة تم تأجيلها إلى جلسة تالثة حيث سجل غياب الرئيسة في الجلسة الثالثة و تم اسناد من طرف رئاسة الجلسة(النائب الاول محمد الادريسي) مهمة القاء التقرير الى موظف تابع للجماعة يشغل كمهندس ليحل محل الرئيسة في خرق واضح للقانون عكس ما تنص عليه المادة 106 من القانون التنظيمي و التي نصت بشكل واضح و جلي بحيث اسندت مهمة القاء التقرير الاخباري لرئيس المجلس دون غيره مما يكون معه القاء الموظف لهذا التقرير مخالف للقانون
اما بالنسبة للنقطة 51 المدرجة في جدول أعمال نفس الدورة و المتعلقة بدراسة مشروع ميزانية مجلس مدينة مراكش برسم السنة الحالية 2025 و التصويت عليها فقد لاحظنا غياب الديموقراطية حيث انه تم التصويت على هذه النقطة دون فتح المجال لباقي الاعضاء لمناقشة هذه الميزانية في شقها المتعلق بالتسيير و التي تم الاحتجاج عليها من طرف احد اعضاء المجلس المنتمي للمعارضة و كذا مشروع برمجة الفائض التقديري لجماعة مراكش بخصوص 2025 و غيرها من الخروقات القانونية المحتملة و التي سنتطرق لها بالتفصيل في تقرير سنرفعه للسلطات الوصية
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
