تتزايد التساؤلات حول التجاوزات القانونية التي يرتكبها النائب الأول لرئيس جماعة تزارت بإقليم الحوز،

في خرق صريح للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخاصة المادة 65 التي تمنع أعضاء المجلس الجماعي من ربط مصالح شخصية مع الجماعة.

و في مخالفة واضحة، وفق مصادر متطابقة، يستغل النائب الأول لرئيس الجماعة مقهى يكتريها من الجماعة، مما يضعه في حالة تنافي قانونية. فالمادة 65 تنص على أنه يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما ينطبق على هذا الوضع. بحيث يعتبر كراء المقهى من الجماعة استغلالاً غير قانوني لموقعه كمسؤول جماعي، مما يثير تساؤلات حول شفافية مثل هذه التصرفات.

إلى جانب ذلك، قام النائب الأول، وفق ذات المصادر، بإنشاء محل تجاري داخل دار الطالبة بطريقة غير قانونية وعشوائية، دون التراخيص اللازمة أو أي احترام للإجراءات القانونية المعمول بها. ويُعد هذا المحل انتهاكًا واضحًا للضوابط العمرانية ويعكس استغلالاً لمرافق مخصصة لخدمة التلاميذ.

وفي ضوء هذه التجاوزات، هل سيقوم عامل إقليم الحوز بتفعيل سلطاته الرقابية والتصدي لأي استغلال غير قانوني للملك العمومي وضمان حماية مصالح جماعة تزارت، في إطار الحرص على تطبيق القوانين وحماية المال العام من أي تجاوزات فردية.