أثارت قضية أساتذة التربية الإسلامية، و الأساتذة المتعاقدون، ضد الباحث في الشؤون السياسية و عضو حزب الأصالة و المعاصرة اسماعيل شفقي، جدلا واسعا في الأوساط التعليمية، و بعد أزيد من ثمان أشهر من الجلسات و التأجيلات، قضت المحكمة الابتدائية بميدلت، بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، في حق الباحث اسماعيل شفقي.
تعود فصول هاته القضية لبداية الموسم الدراسي 2023 / 2024. و الذي عرف احتجاجات و حراك تعليمي ضد حكومة السيد عزيز أخنوش، و خصوصا وزارة بن موسى. انتصب فيها الباحث اسماعيل شفقي، دفاعا عن الحكومة و مشروع القانون الأساسي، معتبرا أن استدامة اضرابات التعليم و نبرة الاحتجاج تتجاوز مجرد الفعل و المطلب النقابي، موجها اتهامات لما أسماه “أيادي اديولوجية إخوانية، و يسارية متطرفة” تحاول الركوب على هاته الاشكال و المطالب النقابية للضغط السياسي و تصفية الحسابات الاديولوجية و السياسية ضد الحكومة و ضد الدولة. حسب تعبيره.
على إثر صدور الحكم، اتصل مراسلنا، بالباحث اسماعيل شفقي:
الذي أكد على “التفهم الكبير و الإيجابية العالية التي استقبل بها الحكم الابتدائي” و أنه “يحترم القناعة القضائية و ما انتهت إليه”.
مجددا تأكيده على ما اعتبره قناعة راسخة في كون “كل المنشورات و المقالات و الحوارات التي أجراها طيلة مدة الاحتجاجات مواقف سياسية و آراء تدخل ضمن دائرة حرية التعبير و التدافع السياسي الطبيعي، و لا تمت بصلة لأي اعتبار شخصي او مهني او وظيفي”
عن سؤال مدى اعتبار هاته القضية، قضية سياسية، أكد اسماعيل شفقي : ” أن زمن المحاكمات السياسية انتهى، و أن قضيته تحتاج فقط لتوضيح أكبر في الموقف و الحيثيات، لكنها ليست إطلاقا، محاكمة سياسية”.
مؤكدا أنه : “في تواصل دائم مع دفاعه، لدخول المرحلة الاستئنافية بأريحية أكبر و توضيح أعلى للموقف “.
